وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر لها انه بعد ورود اشعار بنقص كمية من الأمونيتر الزراعي بمعمل الأمونيتر بقابس تم اعلام السلط المحلية بالموضوع مؤكدة ان فرقة الأبحاث العدلية بقابس قامت بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس وعلى تساخير عدلية لإتمام الإجراءات في القضية مع الاذن بعدم تشغيل معمل الأمونيتر بقابس بداية من 3 جويلية المنقضي .
وأضافت ان أعمال فرقة الابحاث العدلية انتهت بعد اخذ عينات من مادة الأمونيتر بمخزني قابس وقبلاط وتحليلها وتسخير شاحنات ثقيلة لاستخدامها في وزن الأمونيتر الزراعي السائب الى وجود نقص في هذه المادة قالت انه يناهز 1600 طن تقريبا .
واعتبرت ان النتيجة التي انتهت اليها فرقة الأبحاث العدلية لا تستوفي المعايير العلمية المعتمدة مؤكدة ان عملية الجرد للمخزون تتم وفق معايير علمية ومقاييس فنية وانه يتعهد بها اختصاصيون إثر طلب عروض ووفقا لكراسات شروط فنية وإدارية مشيرة الى ان الفارق بين عملية الجرد للمخزون من قبل خبراء القيس ونتيجة وزن الأمونيتر السائب الموجود داخل المعمل بواسطة وزانة لأول مرة منذ 36 سنة تاريخ انطلاق نشاط المعمل لا تتجاوز 800 طن لافتة الى ان أسباب هذا الفارق عديدة مؤكدة ان من أهمها التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق (تقدر الكمية بـ 310 أطنان وكذلك عمليات نقل المادة المعنية داخل المعمل وعمليات التكييس.
وذكرت بأن معمل الأمونيتر واصل نشاطه بصفة طبيعية ملبيا حاجات السوق المحلية الفلاحية خلال فترة الحجر الصحي وبانه لم يتوقف الا بتاريخ 11 أفريل المنقضي نتيجة امتلاء مخزن الأمونيتر الزراعي ونفاد مادة مقاومة التحجر والتي قالت ان وصولها واستيرادها تعطل بسبب الحجر الصحي.
وشددت على ان الحالة التي تتجلى فيها مادة الأمونيتر الزراعي (حبيبات او مسحوق او كتل متحجرة) لا تأثير لها اطلاقا على الجودة وعلى انه لا يترتب عنها اضرار على المنتوج الفلاحي سيما انه لم يسجل أي تشكي من طرف الفلاحين في كامل ارجاء البلاد.
وأكدت الوزارة ان المعمل مؤمن ومراقب من طرف المصالح الديوانية والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة والمتفجرات علاوة على إجراءات التامين الداخلي مذكرة بأنّ معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمية بكل الوسائل وبأنها مصنفة كمنطقة صناعية محجرة بوجود دورية عسكرية قارة للجيش الوطني داخل المنطقة الصناعية مشيرة الى ان التعامل مع هذه المواد يخضع الى إجراءات انتاج وتصرف وسلامة صارمة من قبل الهياكل المختصة قالت انها تضمن استحالة خروج مادة من المعمل الا في إطار الإجراءات القانونية.