فيما حاجيات وكالات الأسفار المالية تقدر 250 مليون دينار: لـم يستفد أي وكيل أسفار من الإجراءات المالية والجبائية ونحو 15 % فقط من وكالات الأسفار استفادت من المنحة الظرفية

الذي يعد القطاع الذي تلقى الصدمات منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم وتشهد وكالات الأسفار في تونس أوضاعا مالية تهدد استمراريتها.
أكد جابر عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في تصريح لـ«المغرب» أن اغلب المؤسسات لم تستفد من المساعدات المقدمة للمؤسسات في مجال الإحاطة الاجتماعية بالعمال ومرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا مساعدة ظرفية بقيمة 200 دينار لم تستفد منها اغلب المؤسسات مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإحداث منصة رقمية لمتابعة أوضاعهم أكد من خلالها نحو 223 وكيل أسفار عدم استفادتهم من المساعدات وتم رفض 120 مطلبا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي. ولفت المتحدث إلى أن نحو15 % فقط من وكالات الأسفار استفادت من المساعدات. وأكد عطوش انه تم تسريح عدد من العملة.
وانتقد المتحدث الإجراءات التي تم الإعلان باعتبارها إجراءات غير متبوعة بقوانين تكميلية وإجراءات مصاحبة.
أما بخصوص حزمة الإجراءات المالية والجبائية لفائدة المؤسسات المتضرّرة من كوفيد 19 فقد نفى المتحدث أن يكون هناك وكيل أسفار استفاد منها. وفي توقعاته للخسائر قال عطوش أن هناك توقعات أولية تشير إلى بلوغ خسائر وكالات الأسفار في نهاية 2020 نحو 2 مليار دينار. مبينا ان 99 % من نشاط الوكالات مرتبط بالبنوك.
وبين المتحدث ان وكالات الأسفار في المناطق السياحية مازالت متوقفة باعتبار ارتباطها بالنشاط السياحي الخارجي وتظل عودة القطاع السياحي للعمل وعودة النقل الجوي وعدة قطاعات أخرى في ارتباط مباشر وغير مباشر بالنشاط السياحي بمثابة عودة الامل لوكلاء الاسفار.
اما عن السياحة الداخلية فقد اكد المتحدث انها لا تمثل الا 10 % من أرقام معاملات الوكالات. واضاف عطوش ان وكالات الاسفار قامت بحصر حاجياتها المالية وتقدر بـ 250 مليون دينار
وقال المتحدث إنه يوجد اليوم في تونس 1300 وكالة أسفار المتحصلة على الرخصة والمنخرطين في الجامعة في حدود 800 وكيل أسفار.
من جهة أخرى وفي جلسة عقدتها جامعة الجنوب الشرقي لوكالات الأسفار والسياح قال جابر بن عطوش تأمين استعادة النشاط السياحي لجزء من حيويته يستوجب حلولا عاجلة من بينها إقرار مناطق سياحية مغلقة بالمناطق التي يوجد بها مطار ونزل وأنشطة ترفيهية، وإخضاع السائح عند وصوله إلى التحليل.
على أن تخصص هذه المناطق للسياح الأجانب لتجنب اختلاطهم بالسياح التونسيين الذين توضع على ذمتهم مناطق سياحية أخرى، مفتوحة.
وأضاف رئيس الجامعة في تفصيله للمقترح، أن العمال بالمناطق السياحية المغلقة يظلون في مقرات العمل دون اختلاط بعائلاتهم، فيما يمكن للسائح أن يغادر النزل في مسلك ترفيهي محدد وبوسائل نقل معينة، وإذا ما تم النجاح في هذا التوجه يمكن اعتماده في قطاع الصناعات التقليدية.