تونس والتصدي إلى الآثار الكبرى لأزمة «كورونا»: صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

تأثير قوي على النشاط الاقتصادي في المنطقة وقد حذّر الصندوق في تقرير له من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة التي تعصف بها الأزمات، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة مما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد من عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.
مرة أخرى يخفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى 5.7 % وقد تنكمش اقتصاديات دول تشهد نزاعات بنسبة 13 %. وأشار الصندوق إلى أن التدابير الاجتماعية في المنطقة كانت الأداة الرئيسية التي ساهمت في الإنفاق وتتمثل أساسا في اجازات مدفوعة الأجر ومساعدات البطالة الفنية ومساعدات للمؤسسات لدفع الأجور ودعم المؤسسات وإعفاءات ضريبية ظرفية وفي تونس تم إحداث منصة رقمية للسماح للحرفاء بالتحويلات عبر الهواتف المحمولة واستفادت تونس من أداة التمويل السريع وكانت تونس أيضا من بين البلدان التي ساعدت فيها مرونة سعر الصرف على امتصاص جزء من الصدمة. من جهة اخرى تتوقع الحكومة التونسية ان تنكمش نسبة النمو للعام الحالي بـ 6.5 %.
أما بالنسبة الى أسعار النفط فقد بين الصندوق ان أسعار النفط فقدت حوالي ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي في سعيه لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ حوالى 40 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة.
ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام.
وسيكون تأثير الأزمة الصحية في سوق العمل دائما مما سيسمح بتفاقم الفقر وتعمق عدم المساواة وعدم استقرار الحكومات في المنطقة وبالنظر الى ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة فان الاضطرابات الاجتماعية تظل قائمة خاصة عند رفع القيود عن الحركة.
اما بالنسبة الى التضخم فقد اشار التقرير الى انه من المتوقع ان يظل منخفضا باستثناء لبنان.
وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95 %. من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.
وقد استفادت الدول المستوردةللنفط من انخفاض الاسعار تظل محدودة باعتبار الركود المسجل في التجارة والسياحة والتحويلات المالية.
ولتحقيق التعافي السريع دعا الصندوق الى ضرورة أن يتحول التركيز الى تخفيض الدين العام والزيادة الاحتياطات وتعزيز مرونة الاقتصاد.