أنشطتها إلى العمل عن بعد وفي تقرير جديد لصندوق النقد الدولي قام بدق ناقوس الخطر بالنسبة الى المهن التي تقتضي الحضور الفعلي في أماكن العمل.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن أثار جائحة كوفيد-19 ذات آثار مدمرة على أسواق العمل في شتى أنحاء العالم ، حيث تشير تقديرات الصندوق إلى أن هناك 100 مليون عامل تقريبا في 35 بلدا من البلدان المتقدمة والصاعدة (من مجموع البلدان الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 189 بلدا) يحتمل تعرضها لمخاطر عالية لأنها غير قادرة على القيام بمهام عملها من بُعد. وهذا العدد يعادل في المتوسط 15 % من قوة العمل في تلك البلدان. غير أن هناك فوارق كبيرة بين مختلف البلدان والعمال.
وحتّى العمال القادرون على العمل عن بُعد، ما لم يكونوا من العمالة الضرورية، فهم أكثر عرضة لاحتمالات تخفيض ساعات عملهم أو أجورهم، أو تسريحهم مؤقتا، أو الاستغناء عنهم بصفة دائمة.
وتعود الصعوبات التي تعترض العمل عن بعد الى أن أكثر من نصف الأسر في معظم البلدان الصاعدة والنامية لا تملك حواسيب في المنزل. والقطاعات التي تعرضت إلى الضرر الشديد هي قطاعات التغذية والبناء وتجارة الجملة والتفصيل باعتبار انها مهن غير قابلة للعمل عن بعد إطلاقا.
أما بالنسبة إلى تأثير المستوى التعليمي يقول الصندوق أن العملة من فئة الشباب وغير الحاصلين على تعليم عال تقل فرص عملهم عن بعد مما يخلق حسب الصندوق فجوة بين الأجيال.
كما ألحقت أزمة كوفيد 19 ضررا بالنساء باعتبار أنهن الأكثر تحملا لعبء رعاية الأطفال والأعمال المنزلية بعد توقف المرافق المقدمة لهذه الخدمات.
وتعرض خاصة موظفو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى درجة أعلى من مخاطر فقدان وظائفهم. فالعاملون على أساس عدم التفرغ للقيام بأي وظيفة أخرى هم غالبا أول من يتم تسريحهم من العمل عند تدهور الأوضاع الاقتصادية، وآخر من يتم توظيفهم عند تحسن هذه الأوضاع.
وأظهرت هذه الأزمة بوضوح أن إمكانية استخدام الإنترنات كانت من أهم العوامل المحددة لقدرة الناس على مواصلة انخراطهم في أماكن العمل ومن شأن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وسد الفجوة الرقمية أن يتيح للفئات المحرومة فرصة المشاركة المؤثرة في الاقتصاد المستقبلي.
ودعا الصندوق الحكومات الى تعزيز مستوى التعليم والتدريب لتحسين درجة استعداد العمالة للحصول على الوظائف في المستقبل و الحد من عدم المساواة وتحسين الآفاق المتوقعة للناس.