استنادا إلى المرسوم 10 المتعلق بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار: وزارة التجارة تقوم باحالة 4500 ملف إلى الجهات القضائية

اعتبرهم «مجرمي حرب» وقد تتالت البلاغات التي أعلنت عن القيام بتعليق عمل عدد من تجار الجملة خاصة، وان عمل المراقبة كان متواصلاوفي تلك الفترة كان العمل الرقابي من أوكد المسؤوليات.
قال حسام التويتي مدير المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة في تصريح لـ«المغرب» أنه خلال اشهر افري وماي وجوان من العام 2020 وبحكم المرسوم عدد 10 الصادر يوم السبت 18 أفرل 2020 والمتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار والعقوبات والقيمة المالية للخطايا المتبة عن الممارسات الإحتكارية وعدم شفافية الأسعار تمت احالة 4500 ملفا إلى الجهات القضائية للبت فيها.
ووفق المرسوم المذكور تصل عقوبة السجن إلى سنتين والخطايا المالية من 5 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار حسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها (موزّع أو تاجر أو إنتاج وتصنيع أو مركز تجاري أو مخزن)، بالإضافة إلى عقوبة بضعف قيمة البضاعة المحجوزة.
وقد تم العمل الميداني بالتنسيق بين المديرين الجهويين والفرق الامنية والمراقبة الاقتصادية وتم التركيز في الفترة المذكورة على مراقبة التزود والاحتكار وقد تم توجيه 600 عون مراقبة لهذه المهمة.
وقد كان الاحتكار دافعا لرئيس الجمهورية قيس سعيد ليقوم بدعوة النيابة العمومية إلى التسريع في محاسبة المحتكرين مستغلي الظرف في سعي لعدم المس من قوت المواطن، وكذلك وباللهجة ذاتها كان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة قد تحدث عن أن جرائم المحتكرين ترتقي إلى جريمة حرب وبأن الرد سيكون قاسيا وقويا على المحتكرين.
من جهة أخرى وفي آخر أخبار وزارة التجارة كان وزير التجارة محمد مسيليني قد أعلن عن الاعتماد قريبا على خطة وطنية لرقمنة مسالك التوزيع ويشدّد على ضرورة دعم المؤسسات الناشئة.