خلال ماي المنقضي وقد تراجعت بذلك نسبة العجز مع موفى ماي 2020 بنسبة 24 % مقارنة بالأشهر الخمس الأولى من السنة المنقضية وفقا لما ورد في نشرية الظرفية الطاقية لشهر ماي الصادرة يوم أمس عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد نزل عجز الميزان الطاقي من 2781 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019 إلى 2100 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية وتأتي قيمة العجز المسجلة كنتيجة لتراجع قيمة صادرات المواد الطاقية بنسبة 47 % وتراجع لقيمة الواردات بنسبة 30 %، هذا وقد تراجع عجز الميزان الطاقي خلال شهر ماي بنسبة 74 % مقارنة بماي 2019 حيث نزلت قيمة العجز من 689 مليون دينار خلال شهر ماي 2019 إلى 177 مليون دينار خلال ماي 2020.
وقد أفادت وزارة الطاقة بأن الطلب على الطاقة قد شهد تراجعا بنسبة 13 % بين ماي 2019 وماي 2020 وقد تأثر الطلب باجراءات الحجر الصحي التي إتخذتها الحكومة في إطار مواجهة جائحة الكورونا،حيث لاحظت الوزارة عدم تسجيل فارق مهم خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية،غير أنه تراجع بنسبة 39 % خلال شهر أفريل و12 % ماي وبحساب الخمسة الأشهر الأولى فقد تراجع الطلب بنسبة 13 %.
ويأتي التحسن المسجل خلال الأشهر الخمسة المنقضية مدفوعا بتحسن صرف الدينار بالدولار, وتراجع سعر الخام البرنت ،حيث تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال ماي 2020 بنسبة 3 % إذ كان سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال الشهر الخمس من السنة المنقضية في حدود 2.99 دينار للدولار الواحد إلى 2.90 دينار للدولار الواحد خلال شهر ماي المنقضي، كما تراجع سعر البرنت من 71.1 دولار للبرميل خلال ماي 2019 إلى 29 دولار للبرميل خلال ماي 2020 أي بنسبة تراجع بحوالي 60 %.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وكنتيجة لتقلص عجز الميزان الطاقي ،شهدت الاستقلالية الطاقية تحسننا،حيث إرتفعت بنسبة 8 % لتصل إلى 49 % غير أنها تبقى بعيدة عن مستويات المسجلة سنة 2010،كما أنها لم ترتق بعد إلى مستوى الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018 أين كانت الاستقلالية الطاقية في حدود 52 %.
وكان العجز الطاقي قد تراجع بنسبة 33 % خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية وقد أرجعت وزارة الطاقة ذلك التراجع إلى هبوط سعر برميل النفط إلى مستوى 31 دولار ،كما نزلت إلى 43 % خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 بعد أن كانت في حدود 46 % في 2019 و55 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، وتشهد الاستقلالية الطاقية المرتبطة أساسا بحجم الموارد المتاحة وقدرتها على تغطية حجم الاستهلاك تدهورا من سنة إلى أخرى ،فقد كانت نسبة الاستقلالية قبل سنوات في حدود التسعين في المائة.