وذلك على خلفية حصول إتفاق مع الطرف الحكومي حول خلاص المستحقات المتعلقة بمنحة الاستغلال لفائدة مصنّعي الحليب ومنحة الخزن لفائدة المصانع والتجميع والتبريد.
بعد البيان الذي أعلنت عنه كلّ من الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب،التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتعبيرهما عن عجزهما عن الإيفاء بتعهداتهما تجاه المربين وعن عدم خلاص مستحقاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020،تم مؤخرا التوصل إلى إتفاق حسب تصريح رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي ل» المغرب»،حيث سيتم صرف منحة للمجمعين لثلاثية واحدة قيمتها 24 مليون دينار كما تم صرف منحة قيمتها 20 مليون دينار لفائدة المصنعين من جملة مستحقات تقدر قيمتها بـ80 مليون دينار.
وأضاف المتحدث انه إلى جانب الاتفاق على خلاص مستحقات حلقات التجميع والتصنيع،فإن مسألة الزيادة في تسعيرة الحليب ماتزال محل دراسة من قبل لجنة فنية على مستوى وزارة التجارة ،حيث تعكف هذه اللجنة على دراسة واقع المنظومة وتحديد قيمة الزيادة في التسعيرة من جهة وضبط ما إذا كانت الزيادة سيتحملها المستهلك أوصندوق التعويض وتأتي مطالبة أهل القطاع بالزيادة في إطار تجنب مخاطر انهيار مجمل حلقات منظومة الألبان بسبب ارتفاع التكاليف على جميع المستويات من الإنتاج والتجميع والتصنيع .
وفي معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة عرف إنتاج الحليب تحسنا،ليبلغ حوالي 1350 مليون لتر خلال سنة 2019. وتقدر كميات الحليب المنتجة خلال شهر أفريل لسنة 2020 بــ 115 مليون لتر وتفيد المعطيات الأولية بأن الكميات المجمعة من الحليب الطازج بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 حوالي 226.5 مليون لتر مسجلة تحسنا بـ2.95 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ المخزون الحليب المعقم إلى غاية 7 ماي 2020 حوالي 34.5 مليون لترا.
وتشير معطيات المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان إلى أن الكميات المقبولة لدى مركزيات تصنيع حليب الشراب بتاريخ 18 جوان المنقضي قد بلغت 2.1 مليون لتر ،فيما بلغ إنتاج الحليب المعقم 1.7 مليون لتر و قد وصلت مبيعات الحليب المعقم بـ5 مليون لتر وعلاوة على ذلك فإن كميات الحليب المخزنة 54 مليون لتر.