يعد العام الجاري وانتشار فيروس كورونا بمثابة الامتحان لكل الدول على مستوى اهتمامها بالقطاع الصحي في السنوات الماضية وفي تونس كانت العديد من الأحداث قد كشفت في اكثر من مناسبة عن ضعف القطاع الصحي وإمكانية حصول أحداث مأسوية في أي لحظة لعل أبرزها حادثة فقدان الأطفال حديثي الولادة.
جاءت تونس بالمركز 49 عالميا في مؤشر الصحة وفق تقرير دافوس للعام 2020 وهو ترقيم قد لا يعكس حقيقة الوضع في المستشفيات التونسية. فالعديد من الأحداث كشفت أن البنية التحتية في تونس متهرئة ولا تقدم خدمات ذات جودة عالية. هذا بالإضافة إلى مغادرة عديد الأطباء إلى وجهات خارجية.
وباعتبار النقص الذي تشكوه الجهات على جميع المستويات خاصة الصحية وفي توزيع الأطباء لكل الف ساكن تم تسجيل 1،3 طبيب لكل ألف ساكن وفي سيدي بوزيد يصل النسبة إلى 0،5 طبيب لكل ألف ساكن وهي النسبة الأقل من بين ال24 ولاية . وبالنسبة الى توزيع الاسرّة تم تسجيل 1,8 سرير لكل ألف ساكن ويبلغ إجمالي الاسرّة 21457 سرير في العام الماضي.
اما بالنسبة الى الخدمات فيوجد 1،8 صيدلية لكل مائة ألف ساكن هذه البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء عن وزارة الصحة العمومية تؤكد ضعفا كبيرا على مستوى توفر الأطباء بالنسبة للألف ساكن وهو ما يفسر الاكتظاظ في المستشفيات بمختلف أقسامها.
من جهته قال محمّد الهادي السويسي كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية في تصريح للمغرب أن كل المستشفيات في كامل الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأضاف المتحدث أن العمل اليوم قائم على القطاع العمومي خاصة
مافماش حتى إشكال ديما التغطية باش تكون كاملة لان الوقت الحاضر العمل قائم على القطاع العمومي وقد تم تخفيف العمل بالعيادات الخارجية لتفادي الاكتظاظ لافتا إلى أن تلقيح يتم في وقته وأدوية الأمراض المزمنة يتم تسلمها في مواعيدها. وأضاف أن الاستعجالي يواصل عمله أيضا. وبالنسبة إلى المستشفيات في الجهات قال المتحدث أنها جاهزة. وبالنسبة إلى أسرة المتوفرة بنحو 700 سرير.
هذا وتقدم العديد من المؤسّسات والأشخاص تجهيزات للمؤسسات الاستشفائية التونسية وهو ما ساهم في تعزيز إمكانياتها.