فندرة الأمطار ستنعكس سلبا على المساحات العلفية من جهة وستقلص من المراعي التي تساعد بدورها المربين على مجابهة مصاريف المواد العلفية.
وقد نظر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤخرا خلال جلسة عمل للنظر في مختلف الحلول العاجلة التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة على مربي الماشية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق لعناصر كلفة الإنتاج خاصة الأعلاف وقد أفرزت الجلسة عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومات الإنتاج الحيواني على غرار المطالبة بتنفيذ برنامج وطني عاجل لإنتاج الذرة العلفية باعتماد تقنيات الاقتصاد في مياه الريّ وإنتاج «قرط الفصّة» إلى جانب توريد القمح العلفي عوضا عن مادة الشعير وتوريد الأعلاف الخشنة مع حذف الاداءات الديوانية بالنسبة إلى المبادلات التجارية مع الجزائر.
كما طالب اتحاد الفلاحة وفقا لما ورد في بلاغ له بتطبيق القانون ضدّ كل المخلين في توزيع مادّة السداري من مطاحن ومصانع ومزودين وتشديد الرقابة وتكثيفها على مسالك توزيع الأعلاف، ويعتبر قطاع الألبان أكثر القطاعات تضررا بإعتبار ان تقلص الأمطار سيضاعف تكاليف الإنتاج عبر تزايد الاعتماد على الأعلاف نتيجة تضرر المراعي، وقد عبر اتحاد الفلاحين في مناسبات عدة عن قلقه إزاء غلاء أسعار المواد العلفية والتي تشهد زيادات متواصلة.
وكان عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات السقوية بإتحاد الفلاحة والصيد البحري في تصريح إعلامي قد أكد ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة تقلص الأمطار وتضرر المساحات المزروعة.
قدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المساحات المبذورة أعلافا خرفية بحوالي 246 الف هكتار مع موفى ديسمبر المنقضي من جملة 316 ألف هكتار مبرمجة أي بنسبة 78.8 % ، وتتمثل الأعلاف المزروعة في 165 الف هكتار من القرط و15 الف هكتار من السيلاج و 54 الف هكتار من الأعلاف الخضراء و 15 ألف هكتار من البذور مع العلم ان المساحات المبذورة للموسم المنقضي كانت في حدود 295 الف هكتار.