أفضلها كان سنة 2016: قيمة الاستثمارات الفلاحية تتراجع بأكثر من 5 % في 2019 مع هبوط كبير للاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية

مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 5.4 % مقارنة بسنة 2018 ،كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها بنسبة 6.3 % حسب البيانات الصادرة مؤخرا عن المرصد الوطني للفلاحة.
بعد التقدم النسبي الذي أحرزته الاستثمارات الفلاحية خلال 2018 تحت تأثير قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 ،حيث ارتفعت الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 693 مليون دينار في 2017 إلى 719 مليون دينار سنة 2018 مع العلم أن قيمة الاستثمارات سنة 2016 كانت الأفضل مقارنة بالسنوات الثلاث المنقضية ،فقد وصلت قيمة الاستثمارات إلى 736 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المحدثة ،فقد تراجعت بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بسنة 2018،حيث تدحرج عدد المشاريع من 5199 إلى 4082 مع العلم أن سنة 2018 تعد الأفضل على مستوى المشاريع المحدثة بإعتبار أن عدد المشاريع المسجلة خلال سنة 2016 و2017 و2019 لم يصل عتبة 5 آلاف.
أما عن مواطن الشغل المستحدثة ،فقد إنعكس تراجع الاستثمار سلبا على فرص الشغل المحدثة ،حيث انخفض عدد مواطن الشغل بنسبة 17.9 ٪ مع موفى سنة 2019 ،فقد تراجعت فرص مواطن الشغل إلى 5464 بعد ماكانت في حدود 6654 موطن في 2018.
واللافت في بيانات المرصد إلى تراجع الاستثمارات الفلاحية ذات المساهمة الأجنبية خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2018 ،فقد تراجعت قيمة الاستثمارات بنسبة تناهز 50 ٪ من 36.5 مليون دينار إلى 18.5 مليون دينار مما أثر على مستوى مواطن الشغل التي إنزلقت إلى 57 في المائة بعد ماكانت في حدود 553 موطن شغل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية قد تراجعت بدورها بنسبة 6.6 ٪ بين سنتي 2018 و2019 ،فقد نزلت قيمة الاستثمارات التي تم تحقيقها مع موفى سنة 2019 إلى 98.3 مليون دينار بعد ماكانت في حدود 105.2 مليون دينار.
يبدو أن الاستثمارات الفلاحية لم تتأثر بالشكل الكافي بكل ما أعلن عنه من حوافز وتشجيعات ،فعلى الرغم من تواتر الإعلان عن مبادرات للنهوض بالاستثمار الفلاحي وبالباعثين الشبان في القطاع الفلاحي ،فإن النتائج المسجلة ماتزال بعيدة عن الانتظارات.