تعود أسبابها إلى الترفيع في أسعار المحروقات في مارس 2019: تفعيل الزيادة المبرمجة بــ8 % في تعريفة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص..والمواطن من يتكفل بدفعها

تفعيل الزيادة المتفق عليها منذ أفريل 2019 والمتعلقة بتعريفة النقل العمومي غيرالمنتظم للأشخاص بنسبة 8 % بداية من منتصف شهر فيفري الجاري.
تبعا لمقرر وزيري النقل والتجارة عدد 33 المؤرخ في 1 نوفمبر 2019 ،فإن تعريفة النقل العمومي غير المنتظم وبالتحديد النقل بواسطة سيارات الأجرة «لواج» والتاكسي فردي والتاكسي جماعي والتاكسي السياحي والنقل الريفي قد زادت بنسبة 8 % منذ يوم 15 فيفري الجاري .
وقد أوضح السلامي أن الزيادة المقررة تندرج في إطار تفعيل الاتفاق الممضى بين وزارة النقل وجامعة النقل التابعة لمنظمة الأعراف بتاريخ 7 أفريل 2019 والذي ينص على إدراج زيادة في تعريفة النقل بـ8 % لفائدة قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص ،حيث تأتي الزيادة المقررة كمطلب من جملة المطالب التي تقدم من أهل قطاع النقل غير المنتظم بعد الترفيع في أسعار المحروقات في شهر مارس المنقضي ، فقد تسبب الترفيع في أسعارالمحروقات في موجات إحتجاجية وصلت إلى سد منافذ عدد من المدن نتيجة تمركز سيارات النقل المنتظم وسط الطرقات في قطاع النقل الغير المنتظم للمطالبة بإبطالها ونظرا لعدم إمكانية التراجع عن القرار اختارت السلطات الرسمية ان ترفع في تعريفة النقل ليتكفل جيب المواطن دفعها مع العلم أن القطاع كان قد طالب بزيادة في حــدود 13 % لتغطية التكاليف.
أما عن بقية المطالب التي تضمنها إتفاق افريل 2019، والمتعلقة بتمكين المهني من الأصل التجاري بعد التقاعد وجدولة ديون المهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي والإعفاء من الخطايا إضافة إلى تفعيل الامتياز الجبائي على السيارات المستعملة الموردة من الخارج ،فقد ذكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي معز السلامي ،أن ملف الأصل التجاري قد تم الانتهاء من دراسته وقد تم توجهيه إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أوت المنقضي وينتظر عرضه خلال المجلس الوزاري المرتقب على أن تقع إحالته فيما بعد على مجلس النواب،أما عن جدولة ديون المهنيين لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي ،فإن الاتفاق ممضى لكن تفعيله لم يقع بالشكل المطلوب لوجود بعض الإشكالات المنتظر حلها على المدى القريب حسب ما نص عليه الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المعنية خلال الاجتماع الذي إنعقد أخر الشهر المنقضي.
أما بالنسبة لمطلب تفعيل الامتياز الجبائي على السيارات المستعملة الموردة من الخارج ،فهو مايزال معطلا لكن من حيث المبدأ تم الاتفاق بشأنه ولكن الملف معقد لكثرة المتدخلين فيه ،الأمر الذي يستدعي عدة جلسات عمل لتفعيله.