عبر موقعها الالكتروني ان النظرة المستقرة هي انعكاس للاستقرار في ميزان المدفوعات والديون مشيرة الى ان السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي تبقي على استقرار العملة والسياسة المالية.
لفتت موديز الى تواصل المخاطر الخارجية المرتفعة في ظل تواصل الحاجة الى التمويلات الخارجية، مثمنة التنوع الذي يتميز به الاقتصاد التونسي الذي من شانه ان يعزز النمو ويخلق مواطن شغل اضافية.
اما بخصوص اسعار السندات والودائع طويلة الاجل فقد ظلت عما هي عليه بترقيمها Ba2 وسقف الودائع بالعملات الاجنبية طويلة الاجل عند B3 وسقف السندات بالعملات الاجنبية عند Ba3.
وتتوقع موديز الحفاظ على الاستقرار في الحساب الجاري واحتياطي العملات الاجنبية بعد فترة من الضغوط الكبيرة على ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطي من العملة الاجنبية الى مستويات منخفضة جدا. وقد سمح تقلص عجز الحساب الجاري والسياسة النقدية المشددة في العام 2019 بتراكم احتياطي العملة الاجنبية. فقد تقلص عجز الميزان الجاري الى 8.8 % في العام الماضي بعد ان تجاوز في العام 2018 عتبة الـ 11 % وتقلص العجز يعود إلى تقلص الميزان التجاري دون احتساب الطاقة وتحسن عائدات السياحة والتحويلات الجارية. كما ساهم تشديد السياسة النقدية في تقييد الواردات.
واشارت الوكالة الى ان توسيع مصادر التمويل الرسمية للحكومة واصدار سندات على السوق المالية في اكتوبر 2018 وجويلية 2019 ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي الا انها اشارت الى تواصل هشاشة الاحتياطي.
وتتوقع موديز ان يتم تقليص العجز التجاري الطاقي بعد انطلاق استغلال حقل نوارة ، كما تتوقع الوكالة ان تواصل العملة المحلية استقرارها مثمنة ما قام به البنك المركزي من سياسات نقدية ادت الى استقرار سعر الصرف الامر الذي اثر في عبء الدين الذي قالت انه انخفض الى 72.5 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وبينت الوكالة ان انتهاء اتفاق الصندوق الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية في جوان المقبل مع امكانية تمديد المفاوضات وتجديد البرنامج والتي من الممكن ان تؤدي الى تاخير صرف الاقساط المتبقية تهدد امكانية الوصول الى الاسواق بتكاليف مقبولة. بالاضافة الى تواصل حالة عدم اليقين السياسي والتوترات الاجتماعية مع تواصل توقعات نمو ضعيفة لا يمكنها ان تحسن ظروف سوق العمل وخاصة بالنسبة الى اصحاب الشهادات الجامعية.
وتعد قوة المؤسسات والحوكمة جدارة ائتمانية بالنسبة الى الفئة التي تنتمي اليها تونس.
ومن العوامل التي يمكن ان تؤدي الى تحسين ترقيم تونس التخفيض المستمر في الاختلالات الخارجية والثقة الكبيرة في تونس وتامين ايفاء تونس بتسديد ديونها على مدار العقد القادم اما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التخفيض في الترقيم اذا ما ارتفعت تكاليف التمويل الخارجي والالتجاء الى الالتزامات الطارئة بدرجة كبيرة مما قد يضعف القدرة المالية التونسية وكفاية احتياطي النقد الاجنبي .
تجدر الاشارة الى أن وكالة موديز لم تصدر العام الماضي اي تصنيف خاص بتونس واخر ترقيم يعود الى 16 اكتوبر 2018 ب B2 مع افاق سلبية.