بمقتضيات السوق وبغاية تحقيق التوازن المالي وتغطية جزء من كلفة الخدمات التي يسديها البريد خلال المرحلة القادمة.
قال المدير المركزي للمنتوجات المالية رشاد المسلماني في تصريح لـ «المغرب» انه حفاظا على ديمومة المؤسسة تقرر تعديل في الخدمات البريدية المالية بداية من غرة جانفي 2020، معتبرا أن الزيادة المعلنة تأتي لتغطية جزء من تكاليف هذه الخدمات التي تشهد بدورها إرتفاعا، كما أن الترفيع يقصد منه التشجيع على تبني التوجه الرقمي للعمليات التي يقدمها البريد.
وأضــــــــاف المسلماني أن البريد لم يجر أي تحيين لخدماته منذ 2016 و في المقابل فإن جميع مدخلات العمل قد ارتفعت من كتلة الأجور إلى خدمات النقل وهو مايبرر الترفيع في عدد من الخدمات التي يقدمها البريد و قد أوضح محدثنا أن التعديل لن يمس المقدرة الشرائية للمواطن حيث حافظ البريد على الصبغة الاجتماعية لخدماته ،فالزيادات التي وقع إجراؤها لا تعد ثقيلة على المستهلك مشيرا إلى أنه رغم الترفيع في تعريفات الخدمات المالية للبريد تبقى الأدنى مقارنة بما هو معمول به في القطاع البنكي .
وكشف منشور صادرعن الإدارة المركزية للبريد المالي يوم 31 ديسمبر 2019 تفاصيل مراجعة بعض التعريفات الخدمات المالية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2020 وقد شملت الزيادات الخدمات المالية التالية، خدمات الشيكات البريدية وخدمات النقديات وخدمات الحوالات وخدمات الادخار البريدي.
وفي سياق ثان، أكد محدثنا أن البريد التونسي يعمل على فتح بنك رقمي يستهدف فئة التونسيين غير المنخرطين في المنظومة البنكية على أن يتواجد أساسا في الجهات الداخلية وهو مشروع ينتظر أن يرى النور خلال السنة الحالية.