في السنوات الماضية ايجابيا إجمالا باعتبار أن اغلب البيانات تضمنت دعوات لمواصلة دعم تونس إلا أن التأخير الحاصل هذا العام في المراجعات المتعلقة باتفاق الصندوق الممدد قد يكون مؤثرا في قادم الأيام.
وتتسم الرؤية بالضبابية حول اتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي والممضى في ماي 2016 ويمتد الى افريل 2020 وتحصلت بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار
الصندوق منح لتونس الى حدود شهر جوان الماضي 1.6 مليار لتبقى بقية الاقساط قيد الانتظار الى ان تتشكل الحكومة بعد ان تمت المصادقة على قانون المالية للعام 2019.
وفي ختام المراجعة الخامسة ارفق صندوق النقد الدولي بلاغه بتشخيص غير مطمئن حيث قال انه مازالت هناك مخاطر كبيرة للغاية تحيط بتنفيذ البرنامج. والتزام السلطات التام بجدول الأعمال المقرر للسياسات والإصلاحات، والمتابعة ربع السنوية، والدعم القوي من شركاء تونس الخارجيين على الصعيد المالي وفي مجال بناء القدرات، ستظل كلها عوامل ضرورية لتخفيف هذه المخاطر.
وتم ضبط حجم الاقتراض الخارجي المرصود لتمويل الميزانية بـ 8.8 مليار دينار تنقسم الى قروض خارجية موظفة وقروض معاد إقراضها وقروض دعم الميزانية بـ 4.4 مليار دينار وتعبئة موارد من السوق المالية العالمية بـ 3.4 مليار دينار.
ويكون الخروج على السوق المالية عادة محفوفا بمخاطر عالية خاصة عندما توجد صعوبات في النقاشات مع صندوق النقد الدولي ففي السنوات الماضية كان خروج تونس اثر النجاح في صرف قسط من القرض المسند اليها باعتبار ان الظرف ملائم للحصول على المبلغ المرصود، وباعتبار أن تأثير التأخر في صرف قسطين له تاثير أيضا في النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف فإن امكانية تواصل سلبية تصنيفها لتونس واردة جدا مما يعني ارتفاع خطر عدم تمكن تونس من الخروج أو الخروج مع المجازفة بعدم الحصول على المبلغ المحدد وبنسبة فائدة عالية.