على أن تمكن هذه الاستثمارات من خلق 4551 موطن شغل قار منها 307 موطن شغل لفائدة أصحاب الشهادات العليا حسب ماورد في بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي .
ستتمتع الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 158.4 مليون دينار أي ما يمثل 30.4 % من حجم الإستثمار المصادق عليه ولئن عرف الاستثمار في القطاع الفلاحي نسقا تصاعديا منذ بداية السنة، فإن قيمة الاستثمارات المسجلة مع موفى نوفمبر المنقضي تعد الأضعف مقارنة بسنتي 2017 و2018، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 536 مليون دينار في موفى نوفمبر 2017 و559.3 مليون دينار في موفى نوفمبر 2018 ويأتي هذا التراجع مدفوعا بالأداء السلبي لشهر جانفي من السنة الحالية الذي لم يسجل أي عملية إستثمار والأداء الضعيف أيضا لشهر فيفري.
وقد أثر التراجع المسجل في عدد الاستثمارات في خلق مواطن الشغل،حيث تراجع مستوى مواطن الشغل بنسبة 19.4 % فيما تراجع عدد عمليات الاستثمارات في موفى نوفمبر المنقضي بنسبة 26.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية كما تدحرجت قيمة الاستثمارات بـ5.3 % .
وقد حضيت ولايات الوسط الغربي وبالأساس القيروان وسيدي بوزيد والقصرين بنصيب الأسد من الاستثمارات من حيث العدد بـ 1127 إستثمار ومن حيث القيمة بـ 127 مليون دينار وفي المقابل تراجعت الاستثمارات المسجلة في ولايات الشمال الشرقي بنسبة 18.6 % والجنوب الغربي بـ 25 % والوسط الشرقي بـ 33 % والجنوب الشرقي25.1 %.
ورغم البداية الايجابية التي أضافها قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 إلى القطاع الفلاحي، فإن نسق الاستثمارات مازال بطيئا وينتظر أن يشهد نسق الاستثمار في القطاع الفلاحي تطورا لاسيما بعد إمضاء رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية بثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها، حيث سيتمتع القطاع الفلاحي اساسا بهذا الامتياز الذي سيساعد الباعثين الشبان على الاستثمار في القطاع .