العملة المحلية بعاملين احدهما داخلي والثاني خارجي ففيما يخص العامل الداخلي فان الوضع المحلي لتونس يمر بأزمة اقتصادية نتيجة التضخم المالي وتدني القدرة الشرائية للعملة التونسية وتراجع احتياطي العملة الصعبة الذي لامس في الأيام القليلة الماضية حدود الـ 100 يوم استيراد. وتواصل انزلاق الدينار هو نتيجة أيضا للوضع الحرج للصادرات التونسية فصادرات البلاد من زيت الزيتون التي حققت العام الفارط أرقاما جيدة ساهمت في تقليص عجز الميزان التجاري تقلصت هذا العام هذا بالإضافة إلى صادرات البلاد من التّمور.
أمّا العامل الخارجي فهو تواصل الضغوط من العملات الرئيسية (الاورو والدولار) فلئن تحسن الدينار مقابل الدولار فانه تدهور مقابل اليورو،كما أن تواصل انكماش الاقتصاد الاروبي يؤثر في الحالة التونسية باعتبار تأثر الصادرات وتواصل ضغوط التضخم المستورد.
في تقرير أخير للبنك المركزي تم الكشف عن أن قيمة الدينار تراجعت إزاء الأورو بـ3.3 % خلال الثلاثية الأولى من 2016 فيما عرف سعره ارتفاعا طفيفا تجاه الدولار الأمريكي بنسبة 0.7 %. ويعكس الدينار حالة الاقتصاد التونسي.
فحسب تقرير للبنك المركزي بقيت أهم مؤشرات التضخّم الأساسي وهي التضخم في ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة، في مستوى مرتفع بـ5.4 % للشهر الثالث تباعا، أي 5.4 % بحساب معدلات الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2016 ،مقابل 5 % في نفس الفترة من العام السابق.
وحسب تقديرات البنك المركزي لشهر أفريل 2016 ،فان نسبة التضخم ستبلغ 3.7 %في موفى الربع الثاني نتيجة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك بـ0.5 % في المعدل خلال نفس الفترة مما يجعل نسبة التضخم تبلغ 3.5 % في المعدل في الربع الثاني من سنة 2016 مقابل 3.4 % في الربع الأول.
من المتوقع أن يعرف نسق التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من الربع الثالث لسنة 2016 ،لتكون النسبة الوسطية لكامل السنة في حدود 3.6 % في 2016 و4.2 % في 2017.