المائة في موفى 2019 وهي توقعات تبقى بعيدة عن التوقعات الرسمية التي خفضت من نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال هذا العام إلى 1.4 في المائة بعد أن كانت في حدود 3.1 في المائة ،فيما لم تذكر وزارة المالية في وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ذلك.
تعتبر التوقعات التي أصدرها صندوق النقد العربي الأعلى مقارنة بباقي المؤسسات الدولية ،حيث توقع التقرير الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لشهر نوفمبر 2019 نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6 ٪ السنة المقبلة ،فيما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.4 في المائة موفى 2020.
وقال صندوق النقد العربي أن النشاط الاقتصادي التونسي سيتأثر بضعف مستويات الطلب في منطقة الشريك التجاري الأبرز الاتحاد الأوروبي لاسيما في ما يتعلق بقطاع الإنتاج الصناعي على أن يخفف النمو المسجل في نشاط قطاعي الفلاحة والخدمات من وطأة تباطؤ القطاع الصناعي وأن يعمل جزئيا على دعم النمو الاقتصادي لسنة 2019 .
وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية في تقريرها الأخير الصادر بخصوص توقعات النمو الأوروبي أنها خفضت توقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو ليصل إلى 1.1 % في 2019 مقارنة بنسبة 1.2 % التي تم تسجيلها في التقديرات السابقة.
وذكرت المفوضية في البيان الصادر عنها إن الاقتصاد الأوروبي دخل في مرحلة شهد فيها ضعفا في النمو والتضخم» وأضافت أنها تتوقع وصول نسبة التضخم إلى 1.2 % في 2019 و2020 قبل ارتفاعه مجددًا بنسبة 1.3 % في 2021.وقامت ايضًا المفوضية بخفض توقعات النمو لفرنسا بنسبة 1.3 % للعام المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 1.4 % وأكدت على نسبة نمو 1.3 % للعام الجاري.
وسيعزز كل من القطاع السياحي وزيادة انتاج الغاز من حقل نوارة نسبة نمو الاقتصادي لسنة 2020 حسب ما ذكره صندوق النقد العربي في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الأخير وقد عرج صندوق النقد العربي على استكمال صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه «إتفاق تسهيل الصندوق المدد»،ليصل بذلك مجموع المبالغ التي وقع صرفها في إطار التسهيل إلى 1.6 مليار دولار،مما يحفز الشركاء الآخرين والأسواق الدولية لتقديم التمويل الضروري لدعم الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها والتي بدأت تعطي أكلها.
وفي ما يتعلق بنسبة التضخم، فقد توقع صندوق النقد العربي أن تنتهي سنة 2019 بنسبة لا تتعدى 6.7 في المائة على أن ينزل إلى 6 في المائة سنة 2020.