كانت رائدة في أدائها بخصوص الطاقة، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وذلك من خلال التحكم في الطلب على الطاقة.
جاء في النشرية الخاصة ببرنامج Med Stat IV للفترة المتراوحة بين 2016 و2019 والذي نشر عبر موقع المعهد الوطني للإحصاء أن إنشاء محطات الطاقة الحرارية مكن من زيادة إنتاج الطاقة ب2.7 % بين 2013 و2017 وبالتوازي مع ارتفاع الإنتاج ارتفع الاستهلاك بمعدل 0.7 % هذا الفارق الايجابي لصالح الإنتاج نتج عن تحسن توليد الطاقة الذي تطور من 41.6 % في العام 2013 إلى 44.9 % في العام 2017.
أشار التقرير أيضا إلى انه أمام تونس تحديات كبرى تتمثل في توفير المنتجات النفطية والكهرباء والغاز في جميع المناطق وبشكل مستدام وعادل وهو ما يتطلب الرفع من إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 30 % في أفق 2030،
وتحدث التقرير عن نسبة التبعية في الطاقة بـ 51 % في العام 2017، في حين كانت قبل أربع سنوات من ذلك التاريخ في حدود 32 %، ويعود هذا الفارق إلى تراجع إنتاج الطاقة الأولية بنسبة 7 % وبلغ تراجع إنتاج النفط الخام نسبة 10 % وانخفضت صادرات الطاقة بـ 33 % بين 2013 و2017. وارتفعت الواردات بـ 21 % وارتفع الاستهلاك بـ 2 % وهيمنت في تلك الفترة مصادر الطاقة الأحفورية بنسبة 89 % الموجهة للاستهلاك المحلي.
وباعتبار اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز الطبيعي بصفة كاملة فقد بلغت واردات الغاز الطبيعي نسبة 60 % في العام 2017 في حين كانت في العام 2013 في حدود 46 % ولفت التقرير إلى انه في الفترة المتراوحة بين 2013 و2017 فقد قطاع الطاقة توازنه.
وارجع التقرير انخفاض الطلب على الطاقة في قطاع النقل في العام 2015 بعد أن كان في المركز الثاني في العام 2013 إلى ارتفاع مبيعات الوقود المهرب من البلدان المجاورة وانخفاض كميات الغاز المنقول عبر خط أنابيب البحر المتوسط،
أما في توزيع استهلاك الوقود حسب القطاعات في العام 2017 كان قطاع النقل في المركز الاول يليه قطاع الصناعة ثم الإسكان ثم الخدمات والتي تاتي بعدها الفلاحة والصيد البحري.