تضمنته تقارير وكالات التصنيف السيادي: التحذير من حدوث شلل سياسي في أعقاب الانتخابات ومن حدوث تأثير في مسار الإصلاح

كانت إشارات المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف إلى أن العام 2019 وما سيشهده من محطات انتخابية رئاسية وتشريعية

سيكون له تأثير في المسار الإصلاحي وخلق حالة من عدم الاستقرار وفي انتظار ما سيتكشف عنه المحطتان الانتخابيتان القادمتان تبقى إشارات هذه المؤسسات قائمة.

كانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ قد حذرت في تقريرها المصاحب لتثبيت تصنيف تونس في مستوى B+ مع آفاق سلبية أن حالة التشتت والانقسام السياسي تزيد من مخاطر حدوث شلل سياسي بعد الانتخابات وبرهنت على ذلك بأن النظام الانتخابي في تونس لا يسمح بحصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي.

في بيان له في افريل الماضي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات التونسية تخطو بحزم نحو تنفيذ جدول أعمال سياسات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه، مع مراعاة الضغوط الاجتماعية والسياسية خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام الجاري.

من جهتها حذرت موديز في المقابل من «أن تونس قد تواجه تخفيضا في التصنيف في حال تسجيل تأخر أو ترفيع ملموس في كلفة التمويل الخارجي المرتبط بعدم إكتمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت بشأنه تونس مع صندوق النقد الدولي». البرنامج الذي أثار عديد الانتقادات والذي امتد من حكومة الحبيب الصيد إلى حكومة يوسف الشاهد وسيكون بين ايدي الحكومة القادمة التي ستكون إفرازا للانتخابات التشريعية القادمة.

وكان الارتباط بين السياسي والاقتصادي في السنوات الماضية -باعتبار المسار الانتقالي الذي تمر به تونس- وثيقا وارتكزت مجمل التقارير والتصنيفات وكل ترتيب جديد على الوضع في البلاد وفي كثير من الأحيان إن لم يكن في مجملها قد تأثرت بما تمر به تونس من حالات عدم الاستقرار خاصة تواتر الحكومات وعدم خلق استقرار دائم.

كما كان للحركة السياسية الداخلية تأثيرها في التصنيفات فقد اثر التوافق الذي تلا انتخابات 2014 بين كل من حركة النهضة ونداء تونس، كما أن الاستقرار السياسي أصبح في السنوات الأخيرة مقياسا أساسيا في تقييم مناخ الأعمال، وتأثيره في تحديد وجهة المستثمرين ويمتد التأثير أيضا إلى كل القطاعات.

من المنتظر أن يلقي الوضع السياسي والمعطيات الجديدة التي ستفرزها الانتخابات بظلاله على الوضع العام للبلاد في المرحلة القادمة وسيتأثر الشركاء ايضا بالتوزيع الجديد وما يمكن التنبؤ به هو تواصل الدعم لتونس باعتبار الانتقال الديمقراطي الذي تمر به تونس وما يستدعيه وضعها من دعم ومساندة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115