تعود اليوم لمناقشة تحركات جديدة بعد رفض وزارة الوظيفة العمومية تنظير أجور أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بالأطباء العامين والذي أدى التنصيص عليه في اتفاق ممضى مع وزارة الصحة إلى إلغاء إضراب 4 افريل.
عقد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية اجتماعا امس الاربعاء للنظر في جملة من الاشكاليات القطاعية الطارئة على راسها رفض وزارة الوظيفة العمومية المصادقة على الامر الحكومي المتعلق بتنظير أجور أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بالاطباء العامين يتمّ بمقتضاه الترفيع في الاجور الشهرية لاطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بحوالي 120 دينارا، وقد قرر المكتب التنفيذي للنقابة عقد هيئة ادارية قطاعية في 30 جوان المقبل.
حيث تؤكد نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية ان تنظير اجور اطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بالاطباء العامين كان محلّ محضر اتفاق ممضى من طرف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ في بداية افريل الماضي وان رفض وزارة الوظيفة العمومية المصادقة عليه هو تراجع من طرف وزيرة الصحة عن التزاماتها التي ادت آنذاك الى الغاء الاضراب القطاعي المقرّر ليوم 4 افريل الماضي.
تجدر الاشارة الى ان الاتفاق الذي تم امضاؤه مع وزارة الصحة في بداية افريل الماضي نصّ كذلك على الزيادة في منحة الاستمرار بـنسبة 100 % إنطلاقا من سنة 2019 مع الترفيع فيها بصفة آلية بنسبة تناهز الـ20 % كل سنتين وكذلك الزيادة في اجور أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بحوالي 120 دينارا لتتماهى اجورهم مع اجور الاطباء العامين، ومن المنتظر ان يقع إمضاء الاتفاق غدا الاثنين والذي سيُنتج إلغاء الاضراب الذي اقرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تنفيذه يوم الخميس المقبل.
ادماج الاطباء العامين بمنظومة اختصاص الطب
الاشكاليات القطاعية التي طرحها المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية شملت كذلك ما ورد في الامر المتعلّق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية من تاكيد ان شهادة الدكتوراه في الطب لا تخول للمتحصّل عليها ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته.
وقد طالب المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بادماج الاطباء العامين للصحة العمومية بمنظومة اختصاص الطب العائلي خلافا لما ينصّ عليه من انه «تُمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
يُذكر ان اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية نفّذ يوم 27 ماي الجاري اضرابا عامّا بـ6 ولايات، وهي كل من القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية، رفضا لما اعتبره مسّ الفصل لـ43 من الامر الحكومي بالحقوق المكتسبة للأطباء العامين من عدم تخويل شهادة الدكتواره في الطب للمتحصّل عليها من ممارسة المهنة كطبيب بصفة مستقلّة الا بعد تخصّصه كما انه يُهمل كليّا وضعية المتخرّجين قبل سنة 2019.