النمو على غرار الخدمات والصناعات غير المعملية نتيجة التراجع في قطاع إنتاج النفط والفسفاط خاصة وبقي قطاع الفلاحة الوحيد الذي يساهم في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
شهد إنتاج الفسفاط منذ 2010 تراجعا كبيرا في العام الموالي حيث هبط الإنتاج من نحو 8 مليون طن الى 2.3 مليون طن وكانت السنة الأكثر حدة في التقهقر المسجل منذ ذلك التاريخ. التحسن الطفيف من سنة إلى أخرى لم ينجح في استرجاع نحو 50 % مفقودة منذ 2010، في آخر نتائج الثلاثي الأول من سنة 2018، حيث تراجع معدل الإنتاج اليومي من الفسفاط.
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 35.3 % وذلك نتيجة تضاعف انتاج الفسفاط، حيث تم انتاج حوالي 0.9 مليون طن من هذه المادة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقابل 0.4 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2018 . وفي صورة تواصل الإنتاج بنفس النسق فان الإنتاج في احسن الحالات سيكون 4 ملايين طن، وهي تعادل نحو النصف مما كان ينتج قبل 2011 وهو ما خول لتونس بان تكون في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول المنتجة للفسفاط. وكان معدل انتاج الثلاثي من الفسفاط يقدر بـحوالي مليوني طن قبل سنة 2011.
علما وان الوضع الاجتماعي في بداية السنة الحالية يعد هادئا مقارنة بالسنوات الماضية التي عادة ما تشهد في بداية السنة تحركات احتجاجية وتحركات اجتماعية واعتصامات أدت في فترات متعددة إلى توقف كلي للإنتاج وشلل في الأقاليم الأربعة بالحوض المنجمي وهو ما اثر أيضا في نشاط المجمع الكيميائي وتراجعت الصادرات وخسرت تونس بعض الأسواق.
سجلت نهاية 2018 تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 4.9 % وفي العام 2017 تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 15.9 % و 2016 تراجع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 3.3 % وبلغ الإنتاج 3.6 مليون طن وفي 2015 تم انتاج 3 مليون طن فيما عرفت 2014 ارتفاعا بنسبة 25.7 % وإنتاج 3.8 مليون طن وتراوح معدل الإنتاج بين 2011 و2013 بين 2مليون طن و3 مليون طن.