المعهد الوطني للإحصاء الذي ارجع هذا التقلص إلى تراجع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7.5 % في مارس إلى 6.6 % خلال أفريل المنقضي.
واصلت نسبة التضخم سلسلة التراجع للشهر الثاني على التوالي في الانخفاض، فقد شهدت نسبة التضخم تراجعا خلال شهر مارس 7.1 % بعد أن كانت 7.3 % خلال شهر فيفري لتسجل 6.9 % خلال الشهر المنقضي ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع نسق إرتفاع أسعار المواد الغذائية خلال افريل المنقضي من 7.5 % في مارس إلى 6.6 % خلال الشهر المنقضي لكن بحساب الانزلاق السنوي فقد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 34.7 % و الحليب و مشتقاته بنسبة 11.8 % واللحوم بنسبة 9.8 % والخضر بنسبة 6.8 % كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5.7 %.
كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 9.5 % مقارنة بشهر افريل 2018 . ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 8.2 % وأسعار كلفة استعمال السيارات )من قطع غيار ومحروقات( بنسبة 10.9 % وأسعار خدمات النقل بنسبة 8.6 %.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.5 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.8 %بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزالق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 7.5 % مقابل 2.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
في المقابل ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.8 % خلال شهر افريل بعد أن كانت النسبة 0.4 % خلال الشهر المنقضي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.9 % بعد انتهاء موسم التخفيضات الشتوية كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 0.7 % نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات بنسبة 3.9 %.
كما ارتفع مؤشر أسعار المواد والخدمات المتفرقة بنسبة 0.9 % خلال شهر وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات ومواد العناية الفردية بنسبة 2.5 % وأسعار اللوازم الشخصية 0.9 %.
وكان البنك المركزي التونسي قد توقع أن يعرف التضخم بعض الانفراج خلال العام الحالي والعام المقبل مقارنة بمستويات السنة الماضية على أن تظل وتيرة التضخم في مستوى عال ،كما تبقى المخاطر المحيطة بالتضخم قائمة على غرار ارتفاع أسعار الطاقة في السوق المحلية وارتفاع أسعار السلع والطاقة في الأسواق العالمية الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تأجيج الأسعار عند الاستهلاك .
وإعتبر البنك المركزي الذي إتخذ خطوة الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بمائة نقطة قاعدية لترتفع من 6.75 % إلى7.7 % كإحدى الآليات للتحكم في التضخم أن بقاء نسبة التضخم في مستوى عال من شأنه أن يهدد التعافي الاقتصادي الهش الذي يمكن أن يضعف أكثر مع إرتفاع معدل التضخم والذي قد يكون له اثر سلبي على رؤية المستثمرين ،كما سيساهم ارتفاع التضخم في تهرؤ المقدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية ضعيفة الدخل .