يوم الجمعة عند معدل 81 يوم توريد وهو رقم يقارب ما تم تسجيله العام الفارط في نفس الفترة والتي كانت بداية لتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة لينزل الى ما دون 70 يوم توريد في بعض فترات الثلث الاخير من السنة الماضية.
ووفق الارقام التي اوردتها «المغرب» منذ ايام حول نتائج التجارة الخارجية للثلاثية الاولى من سنة 2019 حيث تطورت الصادرات بـ16.7 % والواردات بـ 14.3 % والملاحظ هو تحسن في صادرات الفسفاط على الرغم من ان التطور المسجل ياتي في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط حين كان الانتاج متوقعا لمدة قاربت الثلاثة اشهر . بالمقابل تراجعت مبيعات زيت الزيتون بنحو 48 %. وانخفاض حاد للموجودات الصافية من العملة يعود الى أهمية النفقات خاصة لتغطية مصاريف الطاقة مقابل ندرة المداخيل بالعملة بالرغم من التحسن المسجل في قطاع السياحة ومداخيل الشغل
التراجع في الاحتياطي من العملة الصعبة الذي شهده العام الفارط وبداية السنة الجارية لم تشهده البلاد في السنوات الاخيرة في التسلسل الزمني كانت سنة 2012 قد سجلت معدل 119 يوم توريد وشهدت سنة 2015 اعلى معدل ب 128 يوم توريد وباستثناء الحالات التي يرتفع فيها احتياطي البلاد نتيجة صرف بعض القروض فانه منذ نهاية 2017 نزل المعدل الى ما دون 90 يوم الذي يعد خطا احمر باعتباره المؤمن لحاجيات البلاد من الدواء والغذاء والطاقة.
ويؤكد البنك المركزي على ان الاحتياطي من العملة الصعبة هو بمثابة تأمين للمانحين وأسواق رأس المال العالمية من حيث القدرة على سداد الديون مما يسهل الحصول على التمويلات الخارجية لفائدة القطاعين العام والخاص وهو ايضا بمثابة تأمين للمستثمرين الأجانب للقيام بمشاريع في تونس ويمثل معطى هاما جدا في تحديد الترقيم السيادي لتونس الذي يؤثر بصفة كبيرة على كلفة التمويلات الخارجية وضمانة هامة لتعبئة الإيداعات بالعملة لدى البنوك التونسية كما أنه يشكل درعا ضد أزمات ميزان المدفوعات، كما كان الشأن عقب ثورة 14 جانفي.
وفي الاشهر الماضية اصبح الاحتياطي يتأثر فقط بالقروض الممنوحة الى تونس وفي حال وافق صندوق النقد الدولي على صرف القسط السادس من القرض في اطار "اتفاق الصندوق الممدد" فان الاحتياطي سيرتفع بشكل طفيف علما وان الحكومة تسعى الى ان يتم صرف قسطين متزامنين بعد التاخر المسجل في المراجعة الخامسة.