الأسابيع المقبلة للنظر في مسألة التعريفات التعاقدية المبرمة بين المصحات والصندوق الوطني للتأمين على المرض وفقا لما أكده رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بوبكرزخامة لـ«المغرب» على أن تمكن هذه الجلسات من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه من طرف العاملين في المصحات الخاصة .
ماتزال التعريفات التعاقدية المجمدة منذ 2006 بين المصحات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض تلقي بظلالها على العاملين في القطاع حيث تمتنع الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة على إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 وتفعيل الزيادة في الأجور للعاملين في المصحات لسنتي 2018 و2019 نظرا لعدم مراجعة اتفاقية التعريفات التعاقدية للخدمات التي تسديها المصحات للمضمون الاجتماعي وقد أكد زخامة أن الغرفة لن تتراجع عن تعهداتها إزاء تفعيل اتفاق الزيادة في الأجور غير أن الواقع المالي للمصحات لايمكنها من المضي في تفعيل هذه الخطوة.
وبين رئيس الغرفة أن تفعيل هذه الخطوة ستكون له تداعيات كبيرة على التوازنات المالية للمصحات التي تمر بدورها بضائقة مالية نتيجة إرتفاع تكاليف الإنتاج من فواتير الكهرباء وارتفاع المواد الطبية لاسيما منها المستوردة التي تأثرت بإنزلاق الدينار ،بالإضافة إلى كتلة الأجور التي ارتفعت بنسبة 91 % منذ 1995 إلى حدود اليوم لتصل بذلك كتلة الأجور إلى 40 % من رقم المعاملات وهو أمر يشكل خطرا على ديمومة المصحات» فضلا عن الديون المتخلّدة بذمة «الكنام» والبالغة حوالي 100 م د على حد تعبيره.
وأكد زخامة استعداده للعمل المشترك مع كل أطراف الشراكة للتوصل إلى حلول توافقية لمواصلة أداء المصحات لواجباتها تجاه المضمونين الاجتماعيين في أحسن الظروف مشيرا إلى تفهم الجانب الشغلي لتأخر تفعيل الاتفاقية مؤكدا انه في حال وقعت مراجعة التعريفات التعاقدية المجمدة و التي تعتبر قانونيا ملغاة بالنظر إلى عدم تحيينها كل ثلاث سنوات، فإن المصحات لن تتأخر في الإيفاء بتعهداتها.
وينتظر أن تبدأ الغرفة بداية من الأسبوع المقبل والأسبوع الأول من شهر مارس في عقد جلسات عمل للتفاوض مع مختلف الأطراف المعنية بمسألة التعريفات التعاقدية وتباعا بمسألة الإضراب المزمع تنفيذه يوم 7 مارس، وهو ما يعني أن إقرار تعريفات تعاقدية جديدة سيفضي إلى إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور لسنتي 2016 و2017.