بإيجاد حل للشركات التونسية المصدرة للكراس المدرسي إلى المغرب بعد فرض الأخيرة لأداءات جمركية مجحفة في حق واردات الكراس التونسي مما أدى إلى توقف نشاط التصدير والحال وأن المغرب تمثل سوقا استهلاكية واسعة للكراس التونسي بنسبة 87 %.
أكد عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي عصام الفريضي في تصريح لـ«المغرب» توقف الشركات التونسية المصدرة للكراس المدرسي المعنية بقرار السلطات المغربية القاضي بتوظيف رسوم جمركية على الكراس التونسي بنسب تتراوح بين 15 % و27 % ، الأمر الذي يعني خسارة سوق استهلاكية للكراس التونسي بشكل نهائي .
ودعا الفريضي الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل وسط من أجل ضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل الموجودة بها وقد أوضح المتحدث أن الشركات تعتزم تسريح عدد مهم من العاملين بها خلال الأسابيع المقبلة وذلك تأثرا بخسارة السوق المغربية خلال الخمس سنوات بداية من العام الحالي ،وأضاف انه من غير المعقول خسارة سوق مثل المغرب والتي تمتص 7 آلاف طن سنويا من الإنتاج أن تقع المحافظة على حجم العاملين ذاته.
وبين الفريضي أنه على الرغم من أن الغرفة تعمل على الدخول إلى أسواق جديدة ،فإن السوق المغربية لها وزنها الخاص وإحداث سوق بمثل هذا الوزن يستدعي سنوات من العمل.
والى جانب فرض الرسوم الجمركية فقد قامت السلطات المغربية بإلغاء الفصل 13 من مجلة الجمارك والذي يمكن لإدارة الديوانة المغربية توظيف رسوم جمركية حتى على واردات الكراس التونسي التي قد تم إمضاء فيه عقد بيع بتاريخ سابق لتاريخ قرار الرسوم الجمركية الصادر بالرائد الرسمي.
وقال الفريضي انه الغرفة تواصلت مع وزير التجارة للتدخل في الملف مع نظيره المغربي والتثبت من فصل 13 من مجلة الديوانة ،غير أن الغرفة لم تتلق أي إجراء جدي يذكر، كما دعا الحكومة إلى ضرورة المطالبة باللجوء إلى المنظمة العالمية للتجارة إزاء المعاليم المجحفة التي وقع تطبيقها على الكراس التونسي .
جدير بالذكر أن توظيف الرسوم الجمركية جاء على خلفية تحقيق الإغراق الذي أجرته وزارة الاقتصاد المغربية تبعا لشكوى تقدمت بها شركات مغربية منتجة للكراس المدرسي اثبت تضرر الشركات المحلية من الشركات التونسية الناشطة في المجال ذاته وإنتهى بفرض رسوم جمركية في وقت كانت فيه التبادلات التجارية بين البلدين معفاة من المعاليم الجمركية .