منذ إحداث مجلس التحاليل الاقتصادية سنة 2013 لم يحظ بتوفير إمكانيات لتسهيل عمله، وقد أشار توفيق الراجحي رئيس المجلس أن المجلس يعمل دون توفر الحد الأدنى من الإمكانيات وهي بالأساس مصاريف التنقل بالنسبة للأعضاء غير القاطنين بالعاصمة الذين مازالو يتحملون التنقل على حسابهم الخاص. كما انه لا يوجد مقر، وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى انه في العام 2013 تم الاعلان عن اسناد مقر للمجلس بالبحيرة.
وبين الراجحي ان اجتماعات المجلس تعقد كل ثلاثة اشهر والموعد القادم سيكون في شهر ماي حيث سيطرح اشكال المقر.
اما بخصوص الاستقالات التي قدمها الأساتذة الجامعيون وخبراء الاقتصاد من عضوية مجلس التحاليل الاقتصادية فقد أوضح المتحدث انها مازالت على ماهي.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس احدث بالأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 وهو هيئة استشارية مستقلة تجمع عددا من الكفاءات الوطنية من الخبراء والأساتذة الجامعيين لتقديم المشورة وانجاز الدراسات والتقارير بصفة دورية وتحليل المؤشرات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالمي وتقديم التوضيحات الرسمية حولها بشكل موضوعي ودقيق وعلمي .
والامر المحدث لهذه الهيئة يخول لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الحضور وتقديم الرأي في بعض القضايا الاقتصادية الدقيقة في المجالس الوزارية ومجلس الوزراء فضلا عن متابعة نتائج الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية التي تعدّها الهيئات والمؤسسات المختصة والمشاركة في تنسيق الأعمال التحضيرية لإعدادها مع الأطراف المعنية وتقديم مقترحات وخيارات اقتصادية واستشرافية في مختلف القضايا المطروحة المتصلة بمشمولاته حتى دون طلب الحكومة.
والمجلس هو هيئة مستقلة تضم في تركيبتها الإدارة بما فيها رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وعددا من الوزارات وعددا من الاساتذة الجامعيين والخبراء وعددهم خمسة عشر عضوا من بينهم من يتولى العمادة ومن يرأس مخابر بحوث اقتصادية بالجامعة التونسية وخبراء تونسيون في جامعات اجنبية على غرار الكندية والخليجية.