المساهمات من القطاع الخارجي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. جاء ذلك في تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أهم التطورات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة. ويبحث التقرير أيضا في كيفية مضي البلدان قدما على أفضل وجه في بيئة عالمية تكتنفها تحديات متزايدة.
لفت التقرير الى أن تونس لديها عوامل عديدة ستحافظ على استمرار الاستهلاك الخاص - منها نمو تحويلات العاملين في الخارج وزيادات المنح، والتحويلات الاجتماعية ومن المتوقع زيادة الاستثمار الخاص بدعم من تحسن مستويات الثقة. الا أن تونس مازالت تحت تاثير مناخ عدم اليقين والمتعلقة بالسياسات والاختلالات الاقتصادية الكلية المزمنة.
ورغم تحسن ارصدة الحساب الجاري الا أن تونس من البلدان التي شهدت احتياطاتها تراجعا ويتوقع الصندوق أن يزيد رفع سعر الفائدة للدولار الامريكي الضغوط على تدفق رؤوس الاموال ومن الممكن أن يؤدي تضييق الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة أعباء المالية العامة والحساب الخارجي فرض قيود على الميزانيات العمومية في البنوك والشركات الخاصة. وثمن التقرير الجهود التي اتبعتها تونس للرفع من مواردها من خلال الرفع في الاداء على القيمة المضافة والغاء الاعفاءات الضريبية والنهوض عموما بالادارة الجبائية، الا أنه رجح تواصل التوترات الاجتماعية على الرغم من زيادة الانفاق الاجتماعي للتخفيف من تاثير التصحيح المالي.
وقد حافظت السلطات النقدية في تونس في المقام الأول على موقف السياسة النقدية المحايد أو التقييدي الذي ما يزال ملائما بوجه عام. غير أن عليها توخي اليقظة لاحتمال ارتفاع معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومازال هناك عدد من المخاطر المحددة على المستويين الإقليمي والمحلي. ومن أهم هذه المخاطر أن أي تدهور في الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية وازدياد التداعيات من الصراعات الإقليمية يمكن أن يتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي خلال العام 2019 بــ 2.9 % على ان تكون نسبة التضخم في حدود 7.5 %. ومن المتوقع ان يبلغ العجز في الميزان الجاري 8.5 %.