فقد تقلص عدد الرخص (بحثا واستكشافا) مع تسجيل تحسن طفيف في الإنتاج بعد عودة بعض الحقول إلى العمل كما أن القطاع الطاقي مازال يساهم بنسبة عالية في العجز الجملي للميزان التجاري.
كشفت بيانات نشرتها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية متعلقة بالفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر من العام الجاري انخفاضا في عدد الرخص إلى 21 رخصة وانقسمت الرخص إلى 19 رخصة بحث ورخصتي استكشاف. بالمقابل أظهرت البيانات ذاتها ارتفاعا على مستوى إنتاج النفط بـ3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تعافي معظم الحقول في تطاوين وقبلي. كما سجلت مبيعات الغاز ارتفاعا بـ6 % ويعود ذلك إلى تحسن أداء حقل ادم ووادي زار وجبل غروز وعناقيد. إلا أن إنتاج الغاز المسال سجل تراجعا ب9 %. علما ان عدد الرخص كان إلى حدود شهر جوان في حدود 23 رخصة بعد أن كان في 2014 في حدود 52 رخصة.
وتشهد المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراكما في ديون بعض المؤسسات الوطنية لفائدتها من ذلك الشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR ) و الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" بديون بلغت 1700 مليون دينار وفق ما صرح به خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية لـ«المغرب»، وهو ما اثر في الأوضاع المالية للمؤسسة وأضاف المتحدث أن عدم تعيين رئيس مدير عام إلى حدود الان زاد من تدهور الأوضاع مبينا أن الجامعة تطالب كافة الأطراف المتدخلة بضرورة الإسراع في تعيين رئيس مدير عام للمؤسسة وإعادة النظر في الوضعية المالية للـ"ايتاب" التي تأثرت سلبا بهذال الفراغ وظهور بوادر علامات خطيرة على غرار عدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها كما لفت بتين الى ان المؤسسة لم يعد بإمكانها ان تقترض وبالتالي عدم القدرة على تمويل المشاريع. من بين المطالب أيضا إنعاش السيولة للمؤسسة حتى تتمكن من متابعة تطوير الحقول، هذا إلى جانب مراجعة طريقة التصدير لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لصناعات التكرير.
من جهة أخرى قال خالد بتين ان المسؤولين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أكدوا مؤخرا انه من المتوقع ان تقوم المؤسسة بحفر 20 بئر وتطوير 35 أخرى. اما عن الإنتاج فانه مازال حسب المتحدث يراوح مكانه بمعدل 40 الف برميل يوميا. ويساهم القطاع الطاقي باكثر من 32 % في العجز التجاري الجملي في اخر معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بنتائج التجارة الخارجية لشهر اكتوبر.