من الحليب خلال هذا الشهر وفقا لما أكدته مديرة التجارة الداخلية بوزارة التجارة فاتن بلهادي لـ«المغرب» والتي بينت أن عمليات التوريد ستتواصل إلى حين تجاوز فترة النقص المسجل في الإنتاج الوطني من الحليب.
قالت المديرة العامة للتجارة الداخلية أنه سيقع توريد مليون و500 لتر خلال الفترة المقبلة، سيقع ضخها في السوق و بالتحديد في الجهات التي تشهد نقصا ملحوظا بمعدل 500 ألف لتر أسبوعيا، مشيرة إلى انه تم الاتفاق مع المساحات التجارية الكبرى على تحديد كميات الحليب المباعة للأفراد ،كما تم الاتفاق مع مركزيات الحليب على عدم البيع بصفة مباشرة للمقاهي تفاديا للاحتكار .
وأكدت بالهادي أن أخر عملية بيع للحليب من طرف المركزيات ليوم الجمعة قدرت ب1.6 مليون لتر وهو مايؤكد أن كميات الحليب الموردة لا تمثل إشكالا كبيرا على مستوى الإنتاج إنما هي فقط كميات لتعديل العرض ولسد النقص المسجل خلال هذه الفترة ،وهذا ستقوم مركزيتان لتصنيع الحليب بتوريد كميات صغيرة إضافية من الحليب في حدود 300 ألف لترعلى أن يقع بيعها بالسعر المعمول به.
وأشارت بلهادي أن توريد الحليب يأتي في إطار تحسين واقع العرض ولا يرمي إلى ضرب منظومة الإنتاج، فالتوريد شر لا بد منه وهو الحل الأخير الذي نلتجئ إليه من أجل الاستجابة لحاجيات التونسيين .
وقد عرجت المتحدثة على أن عمليات التصدير تواصلت إلى أخر شهر جويلية 15 مليون لتر .
من جهته أكد كمال الرجايبي المدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في تصريح لـ«المغرب» إن واقع انتاج الحليب خلال هذه الفترة أخذ في التحسن خاصة على إثر الأمطار الأخيرة التي ستحسن من حالة المراعي واستدرك الرجايبي قائلا إن ذلك لا يتعارض مع صعوبة الوضع خاصة إن النقص المسجل خلال هذه الفترة يستغرق عادة ثلاثة أشهر أي إلى نهاية العام الحالي تقريبا هذا بالإضافة إلى الثقافة الاستهلاكية السائدة والتي تتسم باللهفة وغياب العقلانية.
وتشير أخر المعطيات المسجلة حول الحليب المسجلة لدى المجمع أن حجم مبيعات الحليب المعد للاستهلاك بلغ 1.6 مليون لتر من الحليب فيما تتراوح الكميات المقبولة لدى مراكز التجميع بين 1.7 مليون لتر و2 مليون لتر في اليوم ، أما عن المخزون فقد تدحرج إلى مايقارب 15 مليون لتر بعد ما كان أكثر من 20 مليون توريد ،حيث أكد مدير المجمع أنه أمام تراجع حجم الإنتاج الوطني من الحليب، فقد تم اللجوء إلى المخزون التعديلي للحليب حيث تم استهلاك حوالي 5 مليون لتر من المخزون خلال شهر و نصف لمعاضدة الإنتاج الوطني على تلبية حاجيات الاستهلاك.
هذا وقد شهد المخزون التعديلي للموسم الحالي تراجعا مقارنة بالسنة الماضية من 45 مليون لتر مقابل حوالي 21 مليون لتر في العام الماضي وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتوريد 10 ملايين لتر، ولكن المصالح المعنية بدأت بـ 1.5 مليون لتر كدفعة أولى في انتظار دفعة ثانية مماثلة خلال الفترة القادمة .