وزير التجارة المتعلقة بتسعيرة البيض وعزمه على توريد مليون بيضة وإيقاف تصدير البيض واللحوم البيضاء خلال الفترة المقبلة حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة الوطنية لمربي الدواجن رضوان الغرافي في تصريح لـ«المغرب» مؤكدا عزم المنظمة على إقرار التسعيرة الملائمة لكلفة الإنتاج.
يواصل مربو الدواجن رفض مقرر وزارة التجارة المتعلق بتحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك لاسيما بعد مراجعة تكلفة الإنتاج من قبل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والمهنين، إذ ينتظر أن يصدر مربو الدواجن تسعيرة جديدة للبيض خلال الأيام المقبلة مستندا في ذلك على المراجعة التي أجريت مؤخرا والتي جاءت بتعديل التكلفة التي أقرتها كل من وزارة التجارة والمقدرة بـ167 مليم للبيضة و اتحاد الفلاحين والمقدرة بـ190 مليم لتكون تكلفة البيضة عند الإنتاج بـ174 مليم للبيضة ويضاف إليها هامش الربح المقدر بـ20 في المائة ليكون سعر البيضة عند البيع على مستوى الجملة في حدود 208 مليم وفقا لرضوان الغرافي، مشيرا إلى أن القانون يخول له تحديد التسعيرة.
يذكر في هذا الباب انه على إثر رفض مربي الدواجن مقرر وزير التجارة الصادر 8 أكتوبر الجاري قام عدد من المربين بوقفة إحتجاجية بتاريخ 11 من الشهر ذاته، انتهت بجلسة تفاوضية بوزارة التجارة و الاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والمنظمات الفلاحية على عقد جلسات مشتركة بمقر المجمع المهني المشترك للدواجن لتحديد قيمة التكلفة الحقيقية للبيضة في غضون أسبوع وذلك نظرا لاختلاف اتحاد الفلاحين مع وزارة التجارة و الفلاحة حول قيمة التكلفة الحقيقية للإنتاج.
كما انتقد محدثنا سياسة وزير التجارة عمر الباهي التي تستهدف منظومات الإنتاج مبينا أن عزم وزيرالتجارة على توريد مليون بيضة تفقيص يرمي إلى إغراق السوق وإرباكه خاصة وأن السوق ليست في حاجة إلى ذلك في الوقت الحالي مشيرا إلى تداعيات عملية التوريد الذي سيتم بالعملة الصعبة فضلا عن تكلفة خزن والتي تصل 3 دنانير للبيضة الواحدة .
وإلى جانب قرار السماح بالتوريد ،فقد قال الغرافي أنه هناك نية لمنع تصدير البيض واللحوم البيضاء بتعلة وجود نقص في الإنتاج ،الأمر الذي يرفضه المهنيون خاصة بوجود مخزون تعديلي بـ40 مليون بيضة .
وأضاف غرافي أن «ارتفاع تكاليف الإنتاج، دفع أيضا عددا كبيرا من مربي الدواجن إلى وقف أنشطتهم بسبب المشاكل المالية وهو ما أثر في الإنتاج والعرض وهو عامل آخر أسهم في التهاب الأسعار، مبينا أن الترفيع في أسعار البيض لايرتبط بنقص في الإنتاج .
ويذكر أن مقرر وزير التجارة الصادر يوم 8 اكتوبر الجاري لتحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك - على مستوى الإنتاج بـ195 مليم للوحدة و780 مليم الـ4 بيضات و على مستوى الجملة بـ 806 مليم الـ4 بيضات وعلى مستوى البيع للعموم 840 مليم الـ4 بيضات، جاء تبعا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البيض في الآونة الأخيرة والذي تسبب في تضرر المقدرة الشرائية للمستهلك واستنادا لقانون 36 لسنة 2015 وبناء على الفصل الرابع منه وقصد مقاومة الزيادات المشطة أوالانهيار في الأسعار، يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ إجراءات وقتية تبررها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غير أن عادية بارزة في قطاع معين على ألاّ تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة أشهر وهو ما تم تطبيقه على وضعية البيض .
غير ان هذا المقرر لم يلق الترحيب المناسب من المهنيين ،كما أن اغلب المحلات التجارية لم تطبقه بتعلة ان اسعار البيع على مستوى الانتاج لم تخضع الى المقرر .