أوردتها وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني مؤخرا والتي أكدت تقلص قيمة العجز بـ 1242 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي .
بينت وزارة المالية أنه بالمقارنة مع الأشهر الثمانية للعام المنقضي، فقد تم تسجيل تطور في الموارد الذاتية للدولة بـ19.4 % وارتفاع في نفقات التنمية بما قيمته 291 مليون دينار وينتظر أن تنهي الميزانية وفقا للتقديرات الأولية للعجز بنسبة 4.9 % مقابل 6.1 % في عام 2017.
ويتجلى التحسن المسجل في مستوى الموارد الذاتية للدولة من خلال عائدات قدرت بـ18009 مليون دينار مقابل 15078 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام المنقضي أي 8 أشهر، وصلت نسبة الانجاز إلى 68.2 % مقارنة بالتقديرات الأصلية لقانون المالية للعام الحالي .
وتوقعت وزارة المالية في تقريرها المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي, أن تبلغ جملة الموارد الذاتية لسنة 2018 ما قدره 27966 مليون دينار مقابل 26415 مليون دينار كانت مقدرة أوليا اي بزيادة بما قيمته 1551 مليون دينار و بــ 4075 مليون دينار مقارنة بــ2017.
ويعود تحسن الموارد الذاتية للدولة إلى تحسن المداخيل الجبائية التي سجلت زيادة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام المنقضي بنسبة 15.2 % ويعزى ذلك حسب وزارة المالية إلى تحسن مردود الاستخلاص من جهة ومردود الإجراءات الجبائية التي أقرت في قانون المالية للعام لسنة 2018.
وينتظر أن تواصل المداخيل الجبائية الارتفاع على كامل سنة 2018 لتتجاوز ماهو مقدر في قانون المالية الأصلي، حيث بينت الوزارة انه على ضوء النتائج المسجلة، ينتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية لكامل العام الحالي ماقدره 24471 مليون دينار أي بزيادة بـ987 مليون دينار مقارنة بماهو متوقع والبالغة بــ 23484 مليون دينار .
هذا وقد بلغت المداخيل غير الجبائية المستخلصة الى موفى اوت 2018 ماقدره 1897 مليون دينار مقابل 1095 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام المنقضي اي بزيادة قدرها 802 مليون دينار وهي موارد متأتية من عائدات المساهمات في حدود 374 مليون دينار ومداخيل النفط والغاز في حدود 291مليون دينار.