رسوم جمركية على الكراس المدرسي التونسي المصدر للمغرب إلى النصف تقريبا لمدة 4 سنوات , كخطوة تعتبر نهائية في انتظار إرسال الطرف التونسي ملاحظاته قبل 22 الشهر الجاري على أن يقع ختم الملف نهائيا يوم 11 نوفمبر المقبل .
أدت وساطة المنظمة العالمية للتجارة إلى جمع الطرف المغربي والتونسي على طاولة النقاش منتصف الشهر المنقضي ،غير أن تمسك طرفي النقاش بموقفه حال دون الوصول إلى نتيجة إيجابية وفقا لما أكده عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عصام الفريضي ل»المغرب» ،حيث قامت وزارة التجارة المغربية خلال الأيام الأخيرة بمراسلة الصناعيين التونسيين بالقرار الشبه نهائي المتعلق بتحقيق الإغراق الذي انطلقت فيه السلطات المغربية منذ العام المنقضي ويشير نص القرار إلى التقليص في نسبة المعاليم الجمركية الموظفة على صادرات الكراس المدرسي نحو المغرب من 33.7 في المائة إلى 15.7 في المائة ومن 51.7 في المائة إلى 27.7 في المائة .
وجاءت هذه الخطوة بعد اتخاذ السلطات المغربية في وقت سابق إجراء حمائي من خلال فرض رسوم جمركية وقتية لمدة أربعة أشهر ،ولئن كان قرار التخفيض في نسبة المعلوم الجمركي قرارا «موجعا» للقطاع ،فإنه أثار حفيظة الصناعيين التونسيين ،حيث استغرب محدثنا من قرار التعديل في نسب الرسوم الجمركية إلى النصف ،متسائلا عن أسباب هذا التعديل ومدى جديته خاصة و أن الجانب المغربي أقر بوجود إغراق
وأضاف مصدرنا أن التخفيض في نسبة الرسوم الجمركية لا يمثل حلا ولايرضي المهنيين مؤكدا أن توظيف هذه الرسوم يعني آليا التخلي عن السوق المغربية وبالتالي خسارة 30 مليون دينار إيرادات تصدير 7 آلاف طن سنويا ،هذا بالإضافة إلى تبعات هذا القرار على الشركة والعاملين فيها ،مبينا أن الشركة ستضطر إلى تسريح عدد كبير من موظفيها بعد الخروج من السوق المغربية مع العلم أن صادرات الكراس التونسي تمثل 87 % من الواردات الجمليّة المغربيّة للكرّاس المدرسي.
و لوح الفريضي باللجوء إلى هيئة التحكيم الدولي بالمنظمة العالمية للتجارة في حال لم تتراجع السلطات المغربية عن قرارها المتعلق بتحقيق الإغراق والنتائج المتعلقة به .
وجدد المتحدث دعوته إلى الحكومة التونسية بمزيد الضغط من أجل التوصل إلى حل لاسيما وان المبادلات التجارية بين تونس و المغرب معفاة من أداء الجمارك بموجب “اتّفاقيّة أغادير“ التي تنصّ على “إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدول الأعضاء“، وهي تونس والمغرب ومصر والأردن.
جدير بالذكر إلى أن قرار المغرب الحمائي ضد صادرات الكراس المدرسي جاء على إثر طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للكرّاس المدرسي يوم 10 مارس 2017 ،إدعت أن معاملاتها انخفضت بشكل كبير خلال سنة 2016 إجراء ، قامت على إثره وزارة التجارة المغربية بفتح تحقيق يطلق عليه «مكافحة الإغراق» يوم 11 ماي 2017 متعلّق بواردات الكرّاس المدرسي التونسي وبعد فتح التحقيق أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة بلاغا عموميّا يوم 6 مارس 2018 رقم 18/03 تعلم فيه التأكيد التمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وعلاقة سببيّة وعليه تم فرض رسوم جمركية ومؤقّتة لمكافحة الإغراق.
ويقصد «بالإغراق» بيع منتوج بسعر منخفض في السّوق الخارجيّة بالمقارنة مع السّوق الدّاخليّة وتحدد منظمة التجارة الدولية شروط ثبات عملية الإغراق ,حيث تشترط المنظمة توفر 3 شروط أساسيّة مجمّعة لتأكيد عمليّة الإغراق وتبرير فرض إجراءات مكافحة الإغراق وهي , الإغراق, وجود ضرر , ووجود علاقة سببية .
وكانت سفيرة المغرب بتونس لطيفة اخرباش قد أكدت في تصريح سابق ل لـ«المغرب» أنه لم يتم منع تصدير الكراس المدرسي التونسي غير أن الشكاية التي تقدمت بها الشركات المغربية المتضررة منذ سنوات وتأزم وضعهم المالي دفع وزارة الاقتصاد إلى فتح تحقيق الإغراق معتمدة على الشفافية كمنهج ,مؤكدة أن المصلحة الوطنية للمؤسسات المغربية تقتضي اتخاذ إجراءات ضد الإغراق وهو إجراء حمائي.