الفلاحي خاصة مع تتالي القرارات الأحادية لوزارة التجارة وتدخلها اللامدروس في منظومات الحليب واللحوم الحمراء والبطاطا والطماطم والفلفل وأخرها البيض حسب ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة الوطنية لمربي الدواجن رضوان الغرافي في تصريح لـ«المغرب» مؤكدا ان جل المنظمات القائمة على القطاع الفلاحي ستعمل على اتخاذ اجراءات جدية لحماية منظوريها والقطاع الحاضن لهم.
لم تتقبل المنظمة الفلاحية مقرر وزارة التجارة حول تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك على مستوى الإنتاج 195 مليم للوحدة و780 مليم الـ4 بيضات وقد عبرت المنظمة في بيان لها عن "رفضها المطلق لهذا القرار الأحادي الذي سيربك حتما المنظومة ويضر بحلقة الإنتاج " وقد أكد كاتب العام الجامعة الوطنية لمربي الدواجن المنضوية تحت لواء اتحاد الفلاحين أن سياسة وزارة الفلاحة لاتعالج أمهات الإشكاليات بل تعمد إلى إتخاذ إجراءات عشوائية تضرب القطاع الفلاحي .
وبين المتحدث أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع تكلفة تربية الدواجن ومشتقاتها لاسيما وأن 70 في المائة من المواد المخصصة لتربية الدواجن مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، وفي ظل انهيار الدينار مقارنة بالعملات العالمية ترتفع تكلفة الإنتاج التي تنعكس بدرجة كبرى على أسعار البيع.
وأضاف غرافي أن "ارتفاع تكاليف الإنتاج، دفع أيضا عددا كبيرا من مربي الدواجن إلى وقف أنشطتهم بسبب المشاكل المالية وهو ما أثر في الإنتاج والعرض وهو عامل آخر أسهم في ارتفاع الأسعار وبين،محدثنا أن الترفيع في أسعار البيض لايرتبط بنقص في الإنتاج ، حيث تشير الأرقام المسجلة إلى وجود 40 مليون بيضة كمخزون تعديلي بالإضافة إلى الإنتاج اليومي إنما هناك تكلفة انتاج وجب تغطيتها مضيفا أن تكلفة البيضة الواحدة تصل إلى 190 مليم .
كما نفى محدثنا فكرة أن يكون قرار وزير التجارة هدفه الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك معربا عن استيائه من سياسة إدارة الطوارئ التي تنتهجها الوزارة عبر تدخلاتها في تحديد الأسعار القصوى بتعلة تعديل السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك في حين تغض الطرف عند انهيار الأسعار إلى مادون سعر التكلفة بكثير ولا تتدخل لحماية مصالح الفلاحين وتجنيبهم الخسائر التي يتكبدونها.
وشدد المتحدث على ضرورة وضع إستراتيجية محكمة لتنظيم مسالك التوزيع وإيجاد الحلول الجذرية لها بما يحد من المضاربة والاحتكار ويساهم في توازن المنظومات وديمومتها و يضمن حقوق ومصالح جميع المتدخلين فيها وخاصة صغار الفلاحين ويحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي والابتعاد عن الحلول الترقيعية .
وطالب غرافي وزير التجارة بإبطال المقرر الأخير وترك اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الفلاحة تقوم بمهامها .
وفي رد عن موقف منظمة الفلاحين وإعتبارها أن قرار تحديد التسعيرة هو قرار أحادي ولا يتطابق مع النص القانوني المحدث في الغرض ، بينت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة كريمة الهمامي في تصريح لـ«المغرب» إن مقرر وزير التجارة جاء في إطار ما يخول له قانونيا وفسرت أنه تبعا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البيض في الآونة الأخيرة و الذي تسبب في تضرر المقدرة الشرائية للمستهلك فإن قانون 36 لسنة 2015 و بناء على الفصل الرابع منه وقصد مقاومة الزيادات المشطة أوالانهيار في الأسعار، يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ إجراءات وقتية تبررها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غير أن عادية بارزة في قطاع معين على ألاّ تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة أشهر وهو ما تم تطبيقه على وضعية البيض مؤكدة أن القرار جاء بالاتفاق مع المهنيين و لو لم يكن هناك قبول بالقرار لما وقع تطبيقه .
وأكدت الهمامي أن عملية تحديد تسعيرة البيض الأخيرة ضمنت هامش الربح لجميع المتدخلين بداية من الإنتاج إلى تجار التفصيل وبينت الوزارة على وعي بإرتفاع تكاليف الإنتاج بإعتبار ارتفاع المواد الأولية والتي أغلبها مستورد على غرار الأعلاف وبالتالي تتأثر بتراجع قيمة الدينار وهو مايبرر ارتفاع أسعار البيض لكن هذا لايمنع وزارة التجارة من التدخل لتعديل السوق وحماية المستهلك.
وأضافت الهمامي أن الوزارة ستعمل على توفير فرق مراقبة خاصة في الطرقات و المساحات الكبرى و المحلات التجارية من أجل ضمان تقيد الباعة بتسعيرة البيع على مستوى العموم و التي حددت بــ 840 مليم.
كما شددت المديرة العامة على توفر عرض كاف من البيض بما لا يدعو للتهافت الذي من شأنه ان يولد الاحتكار مؤكدة في الان ذاته على أن المراقبة ستكون في مواجهة لأي تجاوز للتسعيرة المحددة.