عادة ما تكون نتيجة التقلبات المناخية أو الأمراض. وأعادت الفيضانات التي شهدتها ولاية نابل يوم 22 سبتمبر الماضي طرح مسألة تعويض الفلاحين عن الضرر الذي ألحقته بالمحاصيل الفلاحية بمختلف الأنشطة.
أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان التعويضات في الموسم 2017/ 2018 لم تواكب ما تكبده المنتجون من أضرار بعديد الولايات ( 18 ولاية)مما أثر سلبا على قدراتهم الإنتاجية ووقع كارثي على وسائل الإنتاج والمنتوجات الزراعية وتربية الماشية.
قيمة الأضرار بلغت نحو 182 مليون دينار فيما كانت التعويضات نحو 11 مليون دينار أي بنسبة تقارب الـ6 %. وكانت 8 ولايات ممن سجلت فيها أضرار في الأنشطة الفلاحية ولم يتم تعويض اي من الخسائر وهذه الولايات هي قابس وتوزر وزغوان ومدنين والقيروان وسليانة وجندوبة والكاف .
ولئن مازالت الأضرار التي لحقت بالفلاحين بولاية نابل اثر الفيضانات الاخيرة لم تحصر بصفة نهائية فقد اصدر الاتحاد التونسي للفلاحين حصيلة التقييمات الأولية لأبرز الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي بالجهة وتمثلت في 1000 هكتار من الأشجار المثمرة والقوارص و 250 هكتار من البطاطا الآخر فصلية و100 هكتار من الفراولو و550 هكتار خضروات أخرى و200 ألف طير دواجن و400 رأس أرنب و15 رأس بقرة و500 رأس غنم و600 بيت نحل. وقدر الاتحاد نسبة الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي بين 20 و100 بالمائة وهي مرشحة لمزيد الإرتفاع فمازالت الإحصائيات لــ16 معتمدية متواصلة كامل هذا الاسبوع.
وبناء على ضعف الاهتمام بالنشاط الفلاحي حسب ما اورده الاتحاد فان ما هو مطلوب الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح وفق رؤية تقوم على التضامن الوطني. والرفع في نسب التعويض الضعيفة للفلاحين المتضررين والتي لا تفي بالحاجة لجبر الضرر الحاصل لهم. والتعجيل بصرف هذه التعويضات في الوقت المناسب حتى يتمكن الفلاحون من سداد ما بذمتهم من متخلدات.
ووفق الاتحاد تمثل الجوائح وفترات الجفاف السبب الرئيسي في تراكم الديون المتخلدة بذمة الفلاحين والتي حل أجلها (يعاني منها حوالي 70 ألف فلاح) والتي بلغت إلى موفى سنة 2017 نحو 1188 مليون دينار.