صندوق النقد الدولي: الدعوة مجددا إلى الرفع في نسبة الفائدة للتحكم في التضخم

بالحكومة التونسية في إطار اتفاق الصندوق الممدد الذي يمتد على أربع سنوات ويضمن صرف قرض قيمته 2.9 مليار دولار.

جاء في البيان الصادر بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط بقيمة 245 مليون دولار لفائدة تونس أنه من أولويات الحكومة حسب البيان الإصلاح الاقتصادي المتمثل في أساسا في إصلاحات داعمة للنمو والسلم الاجتماعي. مشيرا إلى أن السياسات المالية تهدف إلى تعبئة الموارد والتحكم في النفقات بهدف تقليص المديونية. وزيادة الاستثمار لدعم النمو الشامل والمستدام، أما السياسة النقدية فتهدف إلى الحد من التضخم، ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف المستمرة تساهم في تعزيز الاحتياطات من العملة الصعبة، واستعرض البيان ما تقوم به الحكومة من تحسين الإنفاق الاجتماعي ومقترح قانون التقاعد . وإجمالا فان الإصلاحات الهيكلية المدعومة هي أساسا تعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال والمؤسسات المالية والقطاع المالي.

وعلى الرغم من تثمين تسارع النمو في السداسي الأول فقد أشار البيان إلى أن معدلات البطالة والتضخم مازالت مرتفعة ، كما تستمر أسعار النفط في الارتفاع في تأثيرها في التوازنات الخارجية والمالية، هذا بالإضافة إلى ضعف الاستثمار وضعف الاحتياطي من العملة الأجنبية.
إلا أن البيان أشار إلى مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المالية المتفق عليها وتشمل أولويات السياسة زيادة تحصيل العائدات والتعديل الآلي لأسعار الطاقة والتحكم في فاتورة الأجور.
ودعا النقد الدولي مرة أخرى إلى ضرورة التّرفيع في سعر الفائدة لتجنب مزيد انزلاق العملة المحلية وتثبيت توقعات التضخم. واشترط النقد الدولي في أن تذليل الاختلالات الخارجية متوقف على سعر صرف محدد في السوق، وبين أن فتح منصات للعملات الأجنبية يدعم هذه الإستراتيجية.
والقسط الذي وافق على صرفه النقد الدولي هو القسط الخامس وتعول تونس عليه ليكون عاملا داعما لخروجها الى السوق المالية الدولية لتعبئة مليار دولار خاصة بعد موافقة البنك الدولي على صرف قرض بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الماضي.