ترميم ماحل بها من أضرار طالت جميع المجالات،وقد كان إنعقاد المجلس الوزاري بالولاية يوم الخميس المنقضي وإقرار عدة إجراءات لفائدة الجهة وسكانها بمثابة اللبنة الأولى نحو إعادة التعمير،حيث تم فتح حساب بريدي 1818 لتقبل التبرعات الاجتماعية يستهدف أساسا العائلات المتضررة ويشرف عليه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والذي يخضع بدوره إلى دائرة المحاسبات.
انطلقت المبادرة التضامنية التي تستهدف حوالي 3000 عائلة من 11 معتمدية بولاية نابل صباح يوم الجمعة المنقضي، ولقد وصلت التبرعات إلى غاية منتصف يوم أمس أكثر من 1٫5 مليون دينار، مبالغ مودعة بالحساب البريدي 1818 وفقا لما أكده المكلف بالإعلام بالبريد التونسي نبيل الرايس في تصريح لـ «المغرب»، مؤكدا انه لم يقع بعد إلى حدود كتابة هذه الأسطر ضخ أي أموال من الوعود الفعلية بالحساب التضامني.
هذا وقد ذكرت مؤسسة التلفزة التونسية أن المبلغ المتوقع للتبرعات بتاريخ 1 أكتوبر على الساعة العاشرة قدر بـ 9 مليون دينار ،من ضمنها 7.5 مليون دينار وعود فعلية ،وتجدر الإشارة إلى إن التلفزة الوطنية كانت قد نظمت يوم الأحد الفارط برنامجا مباشرا تليتون تحت شعار التوانسة «اليد في اليد» وذلك قصد جمع التبرعات لفائدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق من ولاية نابل و التي خلفت خسائر فادحة .
وفي سياق متصل أكد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني في تصريح لـ «المغرب» أن الاتحاد في تواصل دائم مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، مبينا انه يجري الآن الاستعداد للمرحلة الثانية والتي تتمثل في منح مساعدات مالية للمتضررين من أجل إقتناء بعض الحاجيات الأساسية من المعدات المنزلية التي تم إتلافها جراء الفيضانات وذلك على إعتبار أن المرحلة الأولى كانت قد اقتصرت على توفير المستلزمات اليومية من غذاء وأدوات مدرسية وحشايا .
وأكد الخويني أن المرحلة الثانية سيحددها عمل لجان التقصي بالجهة والتي تتركب من معتمد الجهة والمرشد الاجتماعي واللجنة المحلية للشؤون الاجتماعية والتي ستضبط الحاجيات بكل دقة .وستقوم اللجنة التي يشرف عليها معتمد الجهة بضبط قائمة اسمية مرفوقة بطبيعة الأضرار وتقدمها بعد الدراسة إلى والية نابل والتي تقوم بدورها بالتحقق من القائمة لتقع عملية التزكية فيما بعد من طرفها ،وبناءا عليه سيقع إرسال حوالات بريدية للمتضررين وبالتزامن مع ذلك يقع إشعارهم بوجود حوالة مالية بريدية على ذمتهم، مع العلم أن اللجنة تقوم بضبط قائمة اسمية للمتضررين مرفوقة بكافة المعطيات اللازمة التي تيسر وصول الحوالة البريدية إليهم ،كما سيتضمن عمل اللجنة تقييما ماليا للأضرار الحاصلة للعائلات و التي ستكون المرتكز الأساسي لقيمة الحوالة التي ستصرف لفائدتهم وفقا لرئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
وأشار محدثنا إلى أن الإمكانات المادية التي سيقع تسخيرها في الوقت الحالي ضمن الحساب البريدي ستكون موجهة أساسا للعائلات المتضررة فيما ستواصل باقي اللجان عملها على حصر الأضرار الأخرى المتعلقة بالمحلات التجارية والمؤسسات والبنية التحتية والمستغلات الفلاحية .
جدير بالذكر ان المجلس الوزاري المنعقد مساء الخميس قد اقر حزمة من الإجراءات من بينها توفير التدخلات العاجلة للطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمؤسسات التربوية والمقرات الأمنية والمنشآت الفلاحية وتخصيص 5 مليون دينار لفائدة التنمية الجهوية في الولاية لتحسين المسالك الريفية، وصرف اعتمادات فورية لفائدة البلديات المتضررة من الفيضانات وتقدر بـ 25 مليون دينار .