قامت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة بحضور الفريق الجهوي للشرطة البلدية وبلدية سيدي ثابت يوم الجمعة المنقضي بتنفيذ عملية إتلاف جميع كميات الطماطم والهريسة ( 20 طنا من الهريسة والطماطم المعلبة منتهية الصلوحية) موضوع الحجز وذلك في إطار الحرص على عدم ضخ هذه الكميات بالسوق.
قال المدير الجهوي للتجارة بأريانة الحبيب الجلاصي في تصريح لـ «المغرب» أنه في إطار حملات المراقبة التي تشنها فرق المراقبة الاقتصادية والتي ترمي إلى إيقاف نزيف المخالفات المرتبطة بالجودة والأسعار، نجحت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة منتصف الأسبوع الجاري في حجز 20 طنا من الهريسة والطماطم المعلبة منتهية الصلوحية منذ 2015 لدى مصنع بولاية أريانة كانت ستروج من جديد في الأسواق وذلك بعد تغيير تاريخ نهاية الصلوحية .
وأكد الجلاصي إتلاف هذه الكميات مع تحرير محضر عدلي في الغرض ضد صاحب المصنع، وبين مصدرنا أن الكميات التيعثر عليها في مخزن المصنع يعود تاريخ صلوحيتها إلى سنوات 2015 و2016 و2017، وهو ما يؤكد نية المخالف إعادة ترويجها بتاريخ صلاحية جديد لاسيما وأن المستهلك لايمكنه التمييز في حال كان المنتج قد انتهت صلوحيتها، وحماية للمستهلك ودرءا للشبهات، فقد تمت عملية إتلاف المحجوز بعد الحصول على إذن قضائي في الغرض بحسب تعبيره.
وتأتي عملية مداهمة المصنع بولاية أريانة في إطار حملات المراقبة العادية التي تشنها الإدارة والتي تعد حملة قطاعية ،حيث أوضح المدير الجهوي للتجارة ،أن العمل الرقابي للإدارة يخضع لعدة ضوابط من بينها الحدود الترابية للولاية والتي تجعل من فريق العمل يراقب المصانع والمحلات التابعة لولاية أريانة دون سواها ، وتستهدف عمليات المراقبة كافة المجالات وذلك إما بطبيعة المواسم الاستهلاكية من أعياد ،عودة مدرسية ،رمضان.. أوبإتباع البرنامج الوطني لمراقبة الجودة للإدارة المركزية أو في إطار الاستجابة لخصوصيات المنطقة ، كما تنظم الزيارات التفقدية حسب القطاعات مثلما ماحدث مع مصنع الطماطم المعلبة.
وشدد الجلاصي على أن التصدي لمثل هذه الممارسات لا يقف عند الحجز والإتلاف، إذ يعتبر الحجز والإتلاف إجراء مصاحبا للإجراء العدلي، حيث يقع تحرير محضر عدلي في الغرض وإحالته على المحكمة وتقوم الإدارة بتكييف الجنحة القائم بها المعني بالأمر ضمن المحضر العدلي ،بالاستناد إلى قانون 117 لسنة 1994 المتعلق بحماية المستهلك وقانون 36 المتعلق بالمنافسة والأسعار إلى جانب مراجع قانونية أخرى تمس السلامة والجودة.
هذا وقد تم تحرير محضر بحث تحت عنوان « مسك في مواقع الخزن منتجات غير مطابقة للتراتيب» وسيحال المحضر الذي وقع تكييفه قانونيا بخطايا مالية بين 2000 دينار و100 ألف دينار بالإضافة إلى إمكانية تضمين كلفة المواد المتلفة ضمن الخطية . وأضاف محدثنا أنه قد يصل القرار إلى الغلق في بعض الحالات والإشهار بالمصنع أوالمحل الذي ارتكب مخالفة إقتصادية.
وفي سياق متصل ،قال الجلاصي أن العمل الرقابي خلال هذه الفترة تجند لمراقبة المواد المدرسية ومادة الحليب وقد استهدفت حملات المراقبة المواد المدرسية لسبيين، وهما تجنب المضاربة من خلال إخفاء الكراس المدعم وبيع الكراس غير المدعم وضمان الجودة أي التثبت من مدى صحية المنتجات التي تباع للأطفال ولقد أسفرت حملة مراقبة واحدة بولاية أريانة خلال الأيام الأخيرة عن حجز حوالي 15ألف كراس مدعم وأدوات مدرسية فيها إشتباه ,أما عن مادة الحليب والتي تشهد نقصا ،فكثير من التجار يعمدون إلى إخفاء البضاعة والمضاربة بها ،حيث تمكنت فرق المراقبة من حجز كميات مهمة من الحليب.
كما تمكن أعوان المراقبة من حجز مواد مدرسية والعاب منتهية الصلوحية منذ 2015 ، كما قامت فرق المراقبة بـ6 حملات مراقبة استهدفت التبغ وانتهت بحجز كميات كبيرة من التبغ وسحب رخص لبعض تجار للمضاربة.
كما تمكنت فرق المراقبة خلال الشهر الجاري بأريانة من حجز حوالي 2500 علبة من العسل بإحدى المساحات التجارية الكبرى أثبتت التحاليل أنها لا صلة لها بالعسل و في السياق ذاته تم رصد مخالفة خطيرة تتمثل في تحيل شخص يقوم بصنع مادة الجبن في مصنع ،وقد عمد هذا الشخص إلى التحيل على اقتناء علامة تجارية لجبن ايطالي وبيعها على أنها كذلك ،في حين ثبت أن هذا المصنع لا يحمل أي رخصة كما أن المواد التي يستخدمها في الصنع غير مطابقة لقواعد السلامة الصحية.
رغم ارتفاع نسق العمل الرقابي وقرارات الغلق والحجز ،فإن ترويج سلع سامة في الأسواق وبيع منتجات غذائية منتهية الصلوحية تضر بصحة المستهلك وقد تؤدي إلى هلاكه واقع لايمكن تغييره بمثل هذه العقوبات، فإعادة ترويج عشرين طنا من الطماطم والهريسة وهي منتجات منتهية الصلوحية منذ سنوات تنتهي بإتلاف للمحجوز وعقوبة مالية في أغلب الحالات... فهل هي عقوبات ردعية كافية لتشل أيادي المحتكرين والمضاربين والفاسدين... فمتى تقع مراجعة الإطار القانوني؟ فالنداءات الداعية إلى ذلك كثيرة وعلى رأسهم وزير التجارة عمر الباهي الذي قال بتاريخ 12 جانفي خلال ندوة صحفية أن الوزارة تعمل على التوجه نحو إرساء عقوبات جزائية ضد المخالفين ضرورة إقرار عقوبات سجنية ضد أباطرة الاحتكار والمستكرشين.