مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه في تاريخ 10 ديسمبر، وقد قدم الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحاته التي لم تختلف كثيرا عن مقترحاته في وثيقة قرطاج 2.
لم تختلف مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بمشروع قانون المالية 2019 عما تم تقديمه في 2018 ضمن وثيقة قرطاج 2، والتي تمحورت أساسا حول مقاومة التهرب الضريبي وإرساء ضريبة دنيا على المهن الصغرى بالإضافة الى تجديده المطالبة بتعصير وتطوير المنظومة المعلوماتية لوزارة المالية والديوانة للارتقاء بجودة المراقبة الجبائية.
ومقاومة الاقتصاد الموازي لمنع المعاملات النقدية التي تفوق 5 ألاف دينار ونقل التعريف بالإمضاء إلى القباضات عوضا عن البلديات. وارساء ضريبة على الثروة. وباعتبار ان الميزانية ليست فقط موارد مالية فهي ايضا نفقات ضمن الاتحاد الوثيقة مطالبة بزيادات في الاجور معتبرا ان المجال ممكن على ان يتم اقرار زيادة تساوي نسبة التضخم معتبرا ان التضخم مرشح للارتفاع ومن حق الاجراء الانتفاع بزيادة، مشيرا الى الانزلاق الذي يشهده الدينار امام الدولار والاورو وكذلك اقرار الترفيع الآلي في اسعار المحروقات. ونظرا لوجود شغورات في عديد القطاعات طالب الاتحاد باقرار انتدابات خاصة في قطاعي التعليم والصحة باعتبار ان المستشفيات تشكو نقصا في عديد الاختصاصات وكذلك المؤسسات التعليمية لديها نقص في الاطار التربوي.
وعن المشاريع المعطلة في الجهات لاسباب ادارية طالب الاتحاد بضرورة تشريكه في المشاورات داخل المجالس الجهوية لمراقبة تنفيذ هذه المشاريع والتدخل لتذليل الصعوبات. كما طالب الاتحاد بضرورة الاسراع في المصادقة على القانون الاساسي للميزانية الذي مازال منذ سنتين بمجلس نواب الشعب دون النظر فيه. ولم يفوت الاتحاد الفرصة لتجديد مطالبته باهمية تسوية وضعية الشركات المصادرة كليا معتبرا انها سنويا تفقد نحو 10 % من قيمتها مشيرا الى ضرورة وضع خارطة طريق للتفويت فيها في العام 2019 وهو ما من شأنه ان يوفر موارد مالية اضافية للدولة. ولفت الاتحاد النظر الى تشديد المراقبة على المؤسسات المصدرة التي اعتبرها مدخلا لتهريب العملة.
وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد.