وأشار المعهد إلى أن هذا التقرير الخماسي يتضمن أهم المعطيات الاقتصادية للمؤسسات الصغرى ويمكن من متابعة تطور أنشطة هذه المؤسسات و خاصياتها الاقتصادية في مختلف ميادين الإنتاج، التشغيل والأجور.
شمل المسح الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية والبالغ عددها نهاية العام 2016 740 ألف و54 مؤسسة.
قدر المسح عدد العاملين في المؤسسات الصغرى ب 718 ألف عامل و250، بنسبة 76.5 % للذكور، وتنقسم الوظائف حسب القطاعات إلى 12.4 % في الأنشطة الصناعية و4.4 % لقطاع البناء و39.3 % في التجارة و43.9 % للخدمات. ويوجد نحو 7.4 % وظائف غير مدفوعة الأجر وهي أساسا الوظائف الخاصة بالرعاية الأسرية. ونحو 71.7 % من الوظائف هي أساسا في الشركات التي لا يتجاوز عدد موظفيها الاثنين. وكشف التقرير أيضا عن أن 197 ألف و722 أجير ممن شملهم الاستبيان يتقاضون 432 دينار شهريا كما بين التقرير أن 32.3 % من الموظفين يحصلون على راتب اقلّ من الأجر الأدنى المضمون.
تم إجراء المسح على 7179 شركة ممن لها فقط معرف جبائي وتناول المسح الجوانب المتعلقة بالتشغيل والأجور من خلال الخصائص الديمغرافية والجوانب التعليمية والاقتصادية للموظفين العاملين بشكل دائم في هذه المؤسسات وتقييم العمل العرضي بالإضافة إلى تقييم الإنتاج والقيمة المضافة للشركات من خلال تقييم المبيعات والمشتريات وخصائصها واستثمارات الشركة كما اهتم المسح أيضا بظروف العمل. مؤكدا أن الشركات الصغرى تمثل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي التونسي حيث تساهم أنشطتها بجزء مهم في الإنتاج الوطني، وفي التنمية باعتبارها قطاعا ذا كثافة تشغيلية.
يبلغ معدل العمل في المؤسسات الصغرى معدل 9 ساعات يوميا لمدة 6 أيام فبالنسبة إلى السكن والمطاعم تنشط لــ 12 ساعة يوميا على امتداد كامل أيام الأسبوع، والنقل والتخزين بمعدل 10 ساعات في اليوم لــ 7 أيام في الأسبوع.
ومن العراقيل التي تواجهها هذه المؤسسات ومنها المؤسسات الصناعية التي تجد إشكالا في توفر المواد الأولية بالإضافة إلى نقص اليد العاملة الكفأة التي تشكوها الشركات التي تنشط في مجالات النجارة والمنتجات الخشبية والمعادن بالإضافة إلى صعوبات في التوريد والتمويل والائتمان.
أما بالنسبة إلى التمويلات الخاصة بالمؤسسات الصغرى فان قيمة الاستثمار تصل إلى 277 مليون دينار من بينها 37.2 % مصدرها أرباح الشركة.