بين القطاعين العام والخاص» بمشاركة كبار المانحين الدوليين والمستثمرين الوطنيين والأجانب وممثلي الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية أن هذا المنتدى يعتبر مناسبة متميزة لدفع الاستثمار وذلك من خلال عرض 33 مشروعا رائدا في قطاعات حيوية كالنقل واللوجستيك والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتنمية الحضرية بعدد هام من ولايات الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية على مستوى انجاز الاستثمارات الكبرى المهيكلة وآليات تمويلها.
أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعد أداة فاعلة لتجسيم البرامج التنموية في كل المجالات،وهي آلية ستساهم في توفير وتنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية قصد التقليص من التمويل عبر الميزانية والتقليص من المديونية الخارجية من جهة و الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية وخبرة القطاع الخاص بما يسمح بإنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة وبضمان جودة الخدمات المسداة ودفع الاستثمار العمومي.
أكد رئيس الحكومة أن الفترة القادمة ستشهد تركيز المجلس الاستراتيجي الذي سيتولى رصد الاستراتيجيات الوطنية والمخططات التنموية المحدث صلب الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص والذي ينتظر أن يعقد أول اجتماعاته قبل موفى سنة 2018 لمتابعة نتائج المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص موضحا أنه قصد دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ،فقد وقع إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية لتحسين المرفق العمومي ومراعاة معايير أساسية تتعلق بالجودة والنجاعة والسرعة وستؤمن هذه المنظومة مبدأ الشراكة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وعرج يوسف الشاهد في سياق ثان على الصعوبات الاقتصادية التي لم تمنع الحكومة من تحقيق نتائج إيجابية في عديد المستويات والتي تبرز من خلال تحسن نسبة النمو خلال السداسية الأولى بـ 2.6 %، الى جانب التحكمّ في العجز العمومي من 7 % خلال تسلم الحكومة لمهامها إلى مستوى 4.9 % سنة 2017، نزولا إلى 3.9 % متوقعة في 2019 ونموّ على مستوى الاستثمارات الخارجية بـ 20 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018.
من جهته قال وزير التنمية والاستثمار التعاون الدولي زياد العذاري أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في سياق توجه تونس نحو إعتماد آليات جديدة لدفع الاستثمار على غرار آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ترمي إلى الرفع من نسق النمو و فتح أفاق أوسع أمام الاستثمار الخاص الوطني والخارجي للمساهمة في إنجاز المشاريع وكذلك في التخفيف من الأعباء على المالية العمومية.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى بعد استكمال الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيكون المنتدى فرصة للتعريف بها، كما سيقع استثمار هذا المنتدى في عرض حزمة من المشاريع على المستثمرين خاصة أن معظم المشاريع المزمع تقديمها باتت جاهزة خاصة على مستوى الدراسات الفنية .
وقد أكد العذاري في كلمته الافتتاحية أنّ هذا المنتدى يختلف عن الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020» الذي انتظم خلال شهر نوفمبر 2016، لأنّ المشاريع المعروضة ستكون موجهة للمستثمرين وليس للمؤسسات المالية المانحة.
أما عن المشاريع التي وقع تقديمها خلال المنتدى الذي نظمته وزارة التنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية و مؤسسة التمويل الدولية، فقد وقع تقديم 33 مشروع بإستثمارات جملية تفوق 13 مليار دينار وهذه قائمة المشاريع : ميناء النفيضة، منطقة تجارية ببن قردان ،إنشاء محطة نقل سائبة في ميناء بنزرت، مترو صفاقس، منطقة لوجستية ببئر مشارقة، خط سكة حديد قابس مدنين، خط سكة حديد قصرين سوسة، إحداث منطقة لوجستية بقرقور، إحداث محطة تحلية مياه البحر بقابس، محطة تطهير بقابس، مشروع تحويل وتثمين النفايات في تونس، مشاريع تحويل وتثمين النفايات في بنزرت وسوسة وقابس وجربة، محطة تحلية مياه البحر بقصور الساف بالمهدية، حي رياضي بصفاقس، مشروع تبرورة، منطقة نشاط إقتصادي بجرجيس، إحداث قطب تكنولوجي بمنوبة، مركب جامعي، إعادة تهيئة سبخة السيجومي، ربط الطريق الوطنية 13 بين صفاقس والقصرين، نقل مصنع المجمع الكيمائي بقابس، تجديد ميناء بسيدي بوسعيد.
لابد من إصلاحات جريئة
أكد مؤيد مخلوف مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريح لـ«المغرب» أن فرص النجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الاوسط كبيرة وقد تحققت في بعض البلدان على غرار الأردن ومصر ففي الاردن أشار المتحدث الى ان النتائج كانت جيدة خاصة في قطاعي الطاقات المتجددة والنقل على غرار مطار الملكة علياء، وبالنسبة الى تونس ومؤسسة التمويل الدولي وفرص التعاون لفت المتحدث الى ان تعاون المؤسسة مع تونس ضعيف فهي تستثمر في المنطقة نحو ملياري دولار ولا تستحوذ تونس الا على مبلغ قليل، وبالنسبة الى الأسباب التي تجعل من هذا التعاون ضعيفا قال مخلوف ان تونس بحاجة الى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ومزيد من الجرأة فيها على غرار ما تقوم به مصر التي أحرزت تقدما مثل تعويم الجنيه.
وأضاف المتحدث ان تونس ولأول مرة تبدي جديتها في الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم دراسات لعديد المشاريع في قطاعي الطاقات المتجددة والنقل مبديا استعداد المؤسسة الدولية للتمويل توفير المستثمرين اللازمين لهذه المشاريع.
فرصة ثانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
من جهته صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني لـ«المغرب» بان ما الصعوبات التي تعيشها تونس نتيجة الظرف الصعب الذي مرت به خلال السنوات الثمانية الماضية وبعد النجاح الأمني اصبح الضوء مسلط على الانتقال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. واضاف الوزير ان الاقتصاد التونسي تاثر ايضا بالازمة التي شهدها الشريك الاوروبي وايضا الازمة التي تمر بها ليبيا.
اما بالنسبة الى الصعوبات التي تمر بها المؤسسات قال الوزير ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو عديد العثرات مبيا انها تمثل نحو 90 % من النسيج الصناعي وهي الاكثر توفيرا لمواطن الشغل. ولهذا تم الاعتماد من خلال قانون المالية 2018 خط تمويل لهذه المؤسسات بحجم 400 مليون دينار يتم هذا العام استغلال 100 مليون دينار وسيتم العام القادم استغلال 150 مليون دينار وباقي المبلغ المرصود ستنتفع به المؤسسات في العام 2020. واشار الى ان العديد من المطالب تم تقديمها والهدف من هذا البرنامج هو مساندة وإعطاء فرصة ثانية لحوالي 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة في جميع القطاعات دون استثناء وإعادة الثقة الى البنوك للعودة الى تمويل هذه المؤسسات.
الشراكة لتقليص التداين
بعد اقتراب مرور حوالي سنيتن عن الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 مازالت المشاريع التي تم الاعلان عنها لم تظهر نتائجها بعد وقد اكد خليل العبيدي رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ان مؤتمر تونس 2020 كان اول مؤتمر استثمار لتونس بعد الازمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها تونس وتم تحصيل 34 مليار دينار من بينها 15 مليار دينار تم التوقيع عليها وتم خلالها تقديم مشاريع بدراسات متطورة وهي المشاريع التي تشهد الان نسبة تقدم في انجازها، مضيفا أن مشاريع اخرى كانت افكار ودراستها لم تستكمل انذاك واليوم تشهد تقدما وهي معروضة لتمويلها.
وبين العبيدي ان ابرز المشاريع التي يتم احراز تقدم بشانها هي الطرقات وابرز الاسباب التي تسببت في بطء بعض المشاريع هي الأسباب العقارية.
وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال العبيدي ان هذه الشراكة هي تقنية لتمويل المشاريع ولا تثقل كاهل الدولة بمزيد الديون فالقطاع الخاص هو الذي ياخذ على كاهله التداين باستغلال الاراضي الدولية في اطار اتفاق يضبط من خلاله المستغل،
وهي طريقة مستغلة في عديد البلدان للتسريع في احداث وانجاز المشاريع، استعملت خصوصا في الاردن في مصر وفي بريطانيا ايضا في بناء مستشفيات وطرقات ومآوي للسيارات ومطارات.
والمشاريع المعروضة اليوم عددها 33 مشروعا بتكلفة 13 الف مليون دينار موزعة على كامل تراب الجمهورية وتهم الطرقات وسكك حديدية وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، وأشار العبيدي إلى أن الهيئة بصدد دراسة حزمة من المشاريع ،موضحا انه سيقع تقديم 10 مشاريع خلال موفى الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل وتصل كلفة المشروع الواحد إلى 50 مليون دينار وستشتغل هذه المشاريع الجديدة في مجالات الطاقة و انتاج الحليب والسياحة وانتاج الحديد و السيارات..
استثمارات ب8000 مليون دينار في البنية التحتية قيد الانجاز
من جهته أكد وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي في تصريح لـ«المغرب» أن واقع البنية التحتية في تونس يتطلب مشاريع طموحة على غرار ربط المناطق الداخلية بالموانئ وذلك من خلال القيام بـ1000 كلم طرق سريعة تربط بين الجهات الغربية و الجهات الساحلية و بالموانئ و نأمل من خلال هذا اللقاء وعبر المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص إيجاد مستثمرين لتمويل هذا المشروع على مراحل، مشيرا إلى إن المرحلة الأولى ستربط بين القصرين وصفاقس وفي مرحلة ثانية بين قابس وقفصة.
وأضاف العرفاوي أنه وقع تقديم عدة مشاريع على المستثمرين الذين أبدوا استعدادهم على للاستثمار في تونس موضحا أن هذه المشاريع ستتم في كنف القانون من خلال الإعلان عن طلب عروض لتمكين كل مستثمر من المشاركة.
وأشار العرفاوي إلى واقع البنية التحتية في تونس التي تشهد نقلة مهمة ، وذلك من خلال استثمارات بقيمة 8000 مليون دينار في البنية التحتية منها ماهو قيد الدراسة ومنها ماهو قيد الانجاز وحوالي 5000 حظيرة موزعة على كامل ولايات الجمهورية التونسية.
وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول فقد أكد الوزير إجراء عدة تعديلات على البرنامج والتي ينتظر صدورها خلال الأيام القليلة القادمة.
تقييم اتفاقية 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي
أكد كاتب الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد على هامش انعقاد المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تصريح لـ«المغرب» أن ملف المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي يشهد تقدما ملموسا، مبينا انه بالتزامن مع إجراء المفاوضات والنقاش حول مختلف بنود الاتفاقية، فإنه يجري تقييم لنتائج اتفاقيات سابقة على غرار تداعيات اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لسنة1995 وهو الاتفاق الذي نصّ على رفع الحواجز الجمركية على توريد وتصدير المنتجات الصناعية، فيما استُثني قطاعا الخدمات والفلاحة.
وأضاف بن أحمد أنه سيقع إعداد دراسة حول واقع قطاعي الخدمات والفلاحة المنتظر مشيرا إلى وجود عدة نقاط وقع تضمينها في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق محل إجماع و ينتظر ان يقع الحسم فيها ،فيما ستكون هناك جلسة خلال شهر ديسمبر لمزيد التفاوض بشأن الاتفاقية التي ينتظر إمضاؤها العام المقبل .