في الاستثمار وهو ما يعد أيضا مؤشرا ايجابيا على تحسن مرتقب في الاستثمارات إلا انه في العام الجاري وبتأكيد من مصادر رسمية فان الارتفاع يعود إلى قيام الموردين بتكوين مخزونات تخوفا من تواصل انهيار الدينار.
أكد وزير التجارة عمر الباهي خلال افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 أن العديد من الموردين يقومون بتوريد حاجياتهم لفترة تصل إلى ستة أشهر ولهذا فإن هناك توجها نحو تحديد الواردات أيضا بالنسبة إلى الواردات الصناعية.
وتجدر الإشارة إلى انه وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بنتائج التجارة الخارجية فقد ارتفعت واردات قطاع الطاقة بنحو 41 % والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 22.6 % والمواد الأولية 6.9 %.
وبلغ العجز في الميزان التجاري على المستوى الجملي للمبادلات 12.1مليار دينار.
ارتفاع الواردات بنسبة 20.4 % وبالتالي ارتفاع فاتورة الواردات أمر أثّر أيضا في احتياطي البلاد من العملة الصعبة التي تراوح معدل 69 و70 يوما في الأيام الماضية،
وقد أشار صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير إلى ان إصلاح العجز في الميزان الجاري سيستغرق وقتا طويلا فالواردات مازالت مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بالصادرات وكذلك المصادر الأخرى للعملة الصعبة ولهذا فان معدلات الاحتياطي من العملة الأجنبية في مستويات اقل من الاقتصاديات المماثلة وفق النقد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المسجل في الواردات يسجل في الوقت الذي تضمن فيه قانون المالية 2018 عديد الإجراءات لترشيد الواردات والحد من عجز الميزان التجاري مشيرا إلى ان التّرفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة لا يهم البلدان التي تجمعها مع تونس اتفاقيات تبادل حر. والترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك وإحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن.