ليضمنه كافة المؤشرات والمعطيات لفترة ثمانية اشهر من العام 2018 وهي الفترة التي تم خلالها تسجيل عديد المعطيات لعل ابرزها اتساع العجز في الميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخم وتراجع سعر الصرف وتزايد حاجة البنوك للسيولة النقدية.
اشار التقرير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ 0.6 % في الثلاثي الثاني من العام 2018 مقارنة بالثلاثي الاول من العام و2.8 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل الحفاظ على استقرار في نسبة التضخم في حدود 7.5 % مقابل 5.7 % في اوت 2017، مع توسع العجز في الميزان الجاري في نهاية الاشهر الثمانية الاولى من العام 2018 نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات مقابل انخفاض تدفق عائدات الصادرات،
في تقرير حول الآفاق الاقتصادية والمالية على المدى المتوسط الذي نشره البنك المركزي أول أمس تم التأكيد مرة أخرى على أن النسق التصاعدي للتضخم متواصل فيما تبقى من السنة الحالية على أن يكون التضخم الضمني ( دون احتساب الطاقة والتغذية ) في نهايتها في حدود 8.1 % على ان يكون التضخم الاساسي 7.8 % ويتوقع البنك المركزي ان يكون التضخم الضمني في العام 2019 في حدود 7.5 % والتضخم الاساسي 7 %.
واشار التقرير الى ان اقتران العديد من العوامل السلبية التي مثلت ضغوطا تضخمية يمكن ان تمتد الى العام 2019 وما بعدها، وهذه التوقعات تستند إلى انخفاض سعر صرف الدينار وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية وأسعار الطاقة وأسعار المنتجات الطازجة.
ويظل سعر الصرف ابرز العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم الأساسي مع تأكيد على ان البنك المركزي مازال يعمل على تخفيف حدة هذه الضغوط .
اما بخصوص السيولة ونسبة الفائدة فقد اشار البنك المركزي الى ان معدل حاجيات البنوك للسيولة بلغ 16.1 مليار دينار موفى اوت الماضي و 15.1 مليار دينار في جويلية السابق مقابل 10.9 مليار دينار فقط في نهاية العام 2017،
وفيما يتعلق بالدفوعات الخارجية واسعار الصرف تم التاكيد على دينامكية التجارة الخارجية بصفة نسبية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2018 من خلال الزيادة في الصادرات ب 20.2 % بحجم 26.4 مليار دينار مقابل ارتفاع ايضا في الواردات ب 20.4 % بحجم 38.5 مليار دينار وهو ما ادى الى توسع عجز الميزان التجاري الى 12.2 مليار دينار مقابل 10.06 مليار دينار نهاية اوت 2017.