وذلك على خلفية تسجيل مخالفات تتعلق إما بالمواصفات الصحية وجودة المنتوج أو بالتحكم في الأسعار، مبينا أن قانون المنافسة والأسعار المعتمد حاليا غير ردعي بالشكل الكافي ،ومع تسجيل حالات العود في أكثر من مرة ،فإن الذهاب في قرارات الغلق يعد الخيار الأمثل لمجابهة المخالفين من المحتكرين والمتلاعبين بصحة المواطن.
وأضاف الوزير لدى إشرافه على الاجتماع الدّوري للجنة الوطنية لمتابعة انتظامية التزويد والتحكم في الأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية انه سيتم مزيد التنسيق على مستوى اللجان الجهوية التي تخضع لإدارة الولاة من أجل التضييق على التجارة الموازية على إعتبار أن التحكم في الأسعار يقضي مرور السلع بالمسالك الرسمية مشيرا إلى أن ظاهرة الانتصاب الفوضوي والسلع المهربة ستقع مكافحتها بقوة وسيقع تجنيد جهاز يجمع بين الأمن العمومي والشرطة البلدية ومختلف الهياكل المتدخلة.
وأوضح كاهية مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سامي البجاوي في تصريح لـ«المغرب» أنه على إثر انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لتطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، فقد تقرر عدة إجراءات تستهدف جملة من المسائل تتميز بالأولوية في الوقت الراهن، وترتبط هذه المسائل بالاحتكار وارتفاع الأسعار والانتصاب الفوضوي والتهريب والتجارة الموازية وهي ملفات استوجب توزيعها على مختلف المصالح المكونة للجنة والعمل عليها وفق مقاربة تشاركية بما يضمن حسن الأداء وسهولة التقييم .
وبين البجاوي أن توزيع المهام يأتي تباعا لأهمية الملفات وثقلها على المواطن وعلى الاقتصاد ،حيث ستتولى تمثيلية وزارة التجارة ملف الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية ,فيما تم تكليف هيكل الديوانة بملف التهريب والتجارة الموازية وإيلاء مهمة القضاء على الانتصاب الفوضوي إلى وزارة البيئة والتنمية المحلية وبمشاركة وزارة الداخلية .
وقال البجاوي أنه سيتم إقرار عقوبات ردعية من قبيل قرار الغلق في حال تسجيل مخالفات تتعلق بالصحة أوالأسعار،وفي جانب التجارة الموازية سيقع استهداف المسالك غير القانونية والتصدي لظاهرة التهريب لا سيما تهريب الأبقاروفي ما يتعلق بالانتصاب الفوضوي فسيقع تنظيم المنتصبين وذلك عبر إدماجهم في فضاءات منظمة وتشديد المراقبة عليهم .
حملات مراقبة مشتركة
والى جانب توزيع المهام وفي إطار التحكم في الأسعار ونسبة التضخم المرتفعة وتوفير منتوجات سليمة ،فسيقع تنظيم حملات مراقبة مشتركة بصفة دورية تتفاعل مع ما يطرحه الواقع من أولويات قطاعية وحسب المواسم الاستهلاكية وستؤثث كل من وزارة المالية والتجارة والصحة والفلاحة والداخلية والبيئة.
وفي سياق متصل ,فقد تقرر عقب الاجتماع التشديد على دور اللجان الجهوية وتفعيلها على نحو سليم خاصة وأنها لم تبل بالشكل المطلوب في وقت سابق وذلك نتيجة ضعف التنسيق بين أعضاء اللجان الجهوية في ما بينها, بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية التي شهدتها بعض الجهات والتي دفعت في بعض الأوقات بإجراء تغيير في سلك الولاة مما ساهم في تعثر عملها.
إحداث لجنة قيادة للمتابعة والتقييم
الاجتماع الدوري انتهى أيضا بإقرار توسيع بعض التمثيليات خاصة وزارتا المالية والداخلية ،حيث بات من الضروري توسيع المصالح الجبائية ومختلف الأجهزة الأمنية ذات الصلة للتصدي للتهريب والتجارة الموازية حسب البجاوي ،هذا ويبقى تقييم عمل أداء اللجنة أمرا مهما من أجل تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع ولذلك تم إحداث لجنة قيادة تضم أطرافا عن الوزارات الأساسية في الموضوع وهي التجارة والمالية والصحة والفلاحة والداخلية وستعمل هذه اللجنة على متابعة عمل اللجان الجهوية وتقييم أدائها وإعداد الخطوط الكبرى لعمل اللجان حسب الأولويات القطاعية بالجهات وبالبلاد وفقا لكاهية مدير الأبحاث الاقتصادية.
هذا وقد حضر محافظ البنك المركزي مروان العباسي الاجتماع والذي أكد في كلمته على صعوبة الوضع الحالي سواء على المقدرة الشرائية للمستهلك أوعلى النسيج الاقتصادي العام داعيا إلى مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل لحماية هذين الأخيرين ،وسيلعب البنك المركزي دورا مهما خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال التجارة الموازية حيث قال البجاوي أن البنك المركزي و الوزارة المالية يعملان على إقرار إجراءات جديدة في مجال الصرف مثلما تعمل وزارة التجارة مع البنك المركزي على ترشيد مزيد من الواردات خاصة وأن الإجراءات التي تم إقرارها في وقت سابق لم تعط أكلها بالشكل اللازم وهو ما أكده وزير التجارة قائلا أن الوزارة ستقوم بإقرار إجراءات جديدة ترمي إلى عقلنة التوريد.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية أحدثت بناءا على الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 والذي يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تقوم بمتابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية إضافة إلى تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني واتخاذ القرارات الملائمة لإثرائه.
حجز 31 ألف و249 وحدة أدوات مدرسية ورفع 192 مخالفة
أسفرت الحملة الوطنية المشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والتجارة لمراقبة جودة المستلزمات المدرسية ليوم الأربعاء المنقضي عن حجز حوالي 18 ألف كراس مدعم و 14 ألف و 181 وحدة أدوات مدرسية أخرى (أقلام جافة، صلصال، لصق مدرسي...).
كما تم رفع 192 مخا لفة اقتصادية تعلقت أساسا بـعدم إشهار الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية و الاخلال بتراتيب الدعم.
ويشار إلى أن هذه الحملة استهدفت المسالك الموازية والانتصاب الفوضوي وقد أمنها 74 فريقا في كامل ولايات الجمهورية و التي قامت بـ941 زيارة تفقد.