غير متاح في هذه الفترة، فكل الظروف المالية والاقتصادية غير مريحة وتؤكد كافة المصادر الرسمية أن الخروج رهين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الإفراج على القسط الجديد من «اتفاق الصندوق الممدد».
تنتظر تونس الإفراج عن القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي لتقرر الخروج إلى السوق المالية الدولية، وقد كان الخروج مبرمجا منذ بداية السنة الا انه تأجّل مرتين على الأقل باعتبار أن الوضعية النقدية والاقتصادية لم تكن جيدة وتمثل مخاطرة كبرى. وقد أكّد وليد بن صالح خبير محاسب وأستاذ جامعي في تصريح لـ«المغرب» أن الخروج الذي كان مبرمجا في قانون المالية 2018 وتقرر سابقا في بداية السنة عندما كانت السيولة أفضل من اليوم ودرجة المخاطرة كانت اقل باعتبار أن الوكالة العالمیة للتصنیف الإئتماني «فیتش رایتنغ»، كانت قد نشرت تصنيفها بخصوص تونس في أواخر شهر ماي عندما غيرت الآفاق من مستقرة إلى سلبية مع تأكيدها في بيان متشائم أن «تصنیف تونس تأثر بتزايد الدين العمومي
والخارجي بالأخص وبتاريخ 14 مارس ، قرّرت وكالة «موديز» تخفيض تصنيفها الائتماني لتونس من B1 مع نظرة مستقبلية سلبية إلى مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة و يتعلق هذا المستوى المخفض بالدول التي تجد صعوبات في خلاص ديونها وتسجل تراجعا كبيرا في احتياطاتها من العملة الصعبة.
وفي أواخر شهر ماي أكد البنك المركزي أنّ الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى.
وقال وليد بن صالح إن خروج تونس إلى الأسواق المالية لم يعد بيدها ولم يعد بإمكانها أن تقرر التواريخ التي يمكنها أن تطرح هذا النوع من القروض فبالإضافة إلى أن خروجها المحتمل هو دون ضمان فهي أيضا لم تجد من يرافقها في هذه العملية، فالعملية تأجّلت مرتين والان تنتظر قرار مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.