و وزارة الصحة والداخلية بمناسبة عيد الأضحى على إعتباره مناسبة استهلاكية بإمتياز, حيث يكثر الإقبال على عدد من المنتجات دون غيرها في مثل هذه المناسبات وفي هذا الإطار أفاد مدير الرقابة والجودة بوزارة التجارة كمال بوحديدة في تصريح لـ«المغرب» أن مصالح الرقابة الاقتصادية قامت بحملة مراقبة على المستوى الوطني وذلك بهدف مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية خاصة منها اللحوم والتوابل والمخللات والمشروبات.
تمكنت الحملة الوطنية التي أمنها 60 فريق والتي دامت ليوم واحد والتي استهدفت محلات بيع المواد الغذائية أساسا من تسجيل157 مخالفة اقتصادية و87 مخالفة صحية وذلك بعد القيام بـ 1034 زيارة تفقدية , ولقد أفرزت الزيارات حسب بوحديدة حجز 584 كلغ من المواد الغذائية من لحوم و توابل ومخللات وثوم, بالإضافة إلى حجز 680 لترا من عصير الليمون و180 لترا من الحليب المعلب .
وأضاف المصدر ذاته انه تم حجز 166 وحدة من مواد التنظيف و150 كلغ من السكر المدعم وحجز 4 آلات وزن وعلاوة على ذلك فقد قامت فرق المراقبة بتوجيه 34 إنذارا كتابيا مع العلم أن اغلب المخالفات الاقتصادية التي تم تسجيلها تعلقت أساسا بمسك منتوجات غير صالحة للاستهلاك وإخلال بتراتيب الدعم وعدم الاستظهار بفواتير الشراء .
أما في ما يتعلق بالمخالفات الصحية والتي عددها 87, فقد قال مصدرنا انه تم تحرير 7 قرارات بالغلق و تحرير محاضرفي شأن عدد من المحلات.
وعرج مدير الجودة على ضرورة وعي المستهلك و المتعامل الاقتصادي في التقليص من نزيف التجاوزات الذي لم يشهد تراجعا ملحوظا رغم تكثيف حملات الرقابة من مختلف الأجهزة, الأمر الذي يحتم على المستهلك أن يعي طبيعة مايقتنيه ومصدره, فمصالح المراقبة تقوم بدورها كما يجب لكن لابد من معاضدة جهودها من طرف المجتمع المدني والمستهلك.
هذا وكان وزير التجارة عمرالباهي قد قال في وقت سابق, أن الوزارة تعد مشاريع قوانين ستكون أكثر نجاعة وحزما في وجه المخالفين, هذا وقد أصدرت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة أكثر من 30 قرارا بالغلق, حيث أكد بوحديدة أن قرارات الغلق تمت إحالتها على مصالح وزارة الصحة والتي ينتظر أن تقوم بالتنسيق مع الولاة من أجل تنفيذ القرار.
وفي سياق ثان ومع بداية الاستعدادات للعودة المدرسية, فإن عددا كبيرا من الأسواق تغزوها السلع المقلدة والمهربة والتي تفتقر إلى مواصفات الجودة وإخلالها بالمواصفات الصحية, فقد قال بوحديدة أن البرنامج الرقابي للأيام القادمة سيخصص لمراقبة مقتنيات العودة المدرسية الموجودة بالأسواق و التصدي لممارسات الغش والتلاعب التي ينتهجها عدد من التجار أثناء هذه المناسبات.