شبه استقرار في المعدلات المسجلة خلال الثلاثي الثاني من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع تسجيل نسب عالية في الولايات المعنية بمبدإ التمييز الايجابي.
بلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري 15.4 % مقابل 15.3 % خلال الثلاثي الثاني من العام 2017، وعموما سجلت الأقاليم ال7 للجمهورية إما تراجعا طفيفا في النسب المسجلة أو تطورا ليس جليا، فقد سجل إقليم الجنوب الغربي ارتفاعا في نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من العام 2018 مقارنة بالثلاثي الثاني من العام 2017 حيث كانت النسبة المسجلة 25.6 % لتصبح هذا العام 26.3 %، وكانت أعلى نسبة مسجلة بولاية قفصة ولم تنزل النسبة عموما في الولايات الثلاث في هذا الإقليم (قفصة وتوزر وقبلي ) عن الـ20 %.
أما بإقليم الجنوب الشرقي فقد سجلت نسبة البطالة انخفاضا طفيفا بعد أن كانت العام الفارط في حدود 24.3 % تراجعت إلى 23.9 % هذا العام وقد حافظت ولاية تطاوين على النسبة ذاتها 32.4 % وكانت نسبة البطالة مرتفعة في كل من قابس ومدنين على التوالي 25.4 % و 19.9 %.
وارتفعت البطالة بالوسط الغربي من 17.4 % العام الفارط إلى 19.1 % وكانت أعلاها في ولاية القصرين بـ 24.1 % وقد سجلت العام الفارط 22.3 %. كما ارتفعت أيضا البطالة في إقليم الوسط الشرقي من 9.7 % العام الفارط إلى 10 % هذا العام وحافظت ولاية المنستير على النسبة الأقل على مستوى الجمهورية بتسجيلها 7.5 % هذا العام مقابل 6.1 % العام الفارط. وتقلصت البطالة بالشمال الشرقي إلى 9.7 % بعد ان كانت العام الفارط في حدود 10.4 % ولم تتجاوز النسبة في الولايات الثلاث ( نابل وزغوان وبنزرت) الـ13 %. كذلك تقلصت البطالة في إقليم تونس إلى 16.7 % من 17 % العام الفارط، وكانت اقلها في ولاية أريانة وأعلاها في ولاية منوبة.
خلال سنة ظلت نسب البطالة إجمالا على ماهي عليه بالولايات المعنية بالتمييز الايجابي الـ14، وان كانت حالة شبه استقرار في نسب البطالة إلا أن تواصل ارتفاعها يجعل من الهدف من التمييز الايجابي لصالح هذه الجهات بخصوص التشغيل مازال بعيدا عن التحقق.
وينص الفصل 12 من الدستور على ان الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.