البضائع لحساب الغير ولنقل المواد الخطرة إيقاف نشاطها خلال أيام 6و7و8 سبتمبر المقبل وذلك على خلفية سكوت السلطات المعنية عن معالجة الضغوطات المتزايدة التي يشهدها القطاع .
قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية لنقل البضائع لحساب الغير فتحي الزواري في تصريح لـ«المغرب» أن العاملين في قطاع نقل البضائع قرروا الدخول في إضراب عن العمل أيام 6و7و8 سبتمبر بكامل ولايات الجمهورية في حال عدم تدخل الإدارات المعنية في اجل لا يتجاوز يوم 27 أوت الجاري لفض مشاغلهم .
وأوضح الزواري أن مطالب القطاع طرحت على وزارات الطاقة والتجارة والنقل والشؤون الاجتماعية, ففي ما يتعلق بوزارة الطاقة,فإن القطاع يعيش وضعية حرجة بفعل الزيادة في كلّ عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاث زيادات متتالية في ظرف 06 أشهر.
أما عن المطالب المودعة على طاولة وزارة التجارة ,فقد ذكر محدثنا أن القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تم بمقتضى إصداره الموافقة على إسناد زيادات جديدة في الأجور لم يقع تطبيقه وذلك لضعف نجاعة الإجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم.
في ما يتعلق بوزارة النقل ,أفاد الزواري بأن قطاع نقل البضائع يعاني من تنامي السوق الموزاية, حيث بات الناقلون العشوائيون يمثلون تهديدا حقيقيا لمهنيي قطاع نقل البضائع واستمراره, حيث يتسبب الدخلاء اليوم في وضعية حرجة للقطاع المنظم, وبناء عليه تطلب الغرف الناشطة في مجال نقل البضائع من وزارة النقل هيكلة القطاع و إعادة النظر في القوانين المنظمة له مع تشديد الرقابة وسن إجراءات تعديلية للتنظيم مشيرا الى الالتزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي.
و الى جانب التهديد بالإضراب, فقد أقرت الغرف الثلاث في بيان مشترك لها أنه في صورة عدم تدخل جدي من السلط المعنية وفي أقرب الأوقات لفرض احترام القانون والتصدي للقطاع غير المنظم فإنهم يعتبرون أنفسهم في حل من أي التزام وخاصة في تطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية.
وأشار الزواري إلى أن غزو القطاع الموازي للقطاع المنظم بدأ منذ سنة 2010 و كان مهنيو القطاع المنظم منذ ذلك الوقت يطالبون بوضع حد لتنامي الدخلاء على القطاع و تنظيمه دون جدوى ,هذا وكانت الغرف النقابية الوطنية الثلاث التابعة لمنظمة الاعراف والمتمثلة في النقل البري الدولي للبضائع والنقل بضائع لحساب الغير ونقل المواد الخطرة قد قامت بإصدار بيان يوم 18 جويلية عقب عقدها لاجتماع والذي لم تتلق اي رد على إثره من السلطات المعنية, الامر الذي اعتبرته الغرف الثلاثة «استخفافا بمصير المؤسسات الناشطة و تهميشا للقطاع» وامام عدم اهتمام مختلف الوزارات المعنية للبيان الصادر في جويلية المنقضي تم عقد اجتماع ثان للمهنين يوم 15 اوت الجاري و الذي قرروا على إثره التوقف عن العمل خلال الاسبوع الأول من الشهر المقبل في حال عدم تدخل السلطات المعنية لفض مشاكلهم وفقا لما ورد في نص البيان ليوم امس.