الأرقام التي تنشرها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي ذاتها منذ أشهر طويلة، وان كان مجال الاستكشاف لم يتقدم فإن الإنتاج الوطني في تراجع.
كشفت أرقام صادرة مؤخرا عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية انه إلى حدود نهاية شهر جوان استقر عدد الرخص في حدود 23 رخصة تنقسم دائما إلى 21 رخصة استكشاف و2 رخصة للتنقيب على مساحة 67265 كيلومتر مربع ويتم استغلال هذه التصاريح من طرف 16 شركة نفط تونسية ودولية من جملة 20 شركة ناشطة في مجال الاستكشاف في تونس.
وفي تقريرها السنوي الخاص بسنة 2017 سجلت «ايتاب» تراجعا بـ15.4 % في الإنتاج الوطني من المحروقات بين سنتي 2016 و2017. فيما ارتفع الطلب على الطاقة بـ5.5 % انقسمت الى 6 % للبترول و5 % للغاز. وارتفع الاستهلاك بـ 6 %. وتراجعت الاستقلالية الطاقية من 59 % سنة 2016 إلى 51 % سنة 2017.
أما بخصوص نتائج إنتاج رخص امتياز المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منذ بداية السنة إلى نهاية شهر ماي المنقضي فقد تم تسجيل تراجع بـ10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. أما بالنسبة إلى إنتاج الغاز خلال الفترة المذكورة فقد سجل زيادة بـ9 % ليكون الإنتاج المجمع من البترول والغاز المسال قد سجل تراجعا بـ 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
والتراجع في رخص الاستكشاف والتنقيب كان قد انطلق في منحى تنازلي حاد منذ 2014 حيث كان عدد الرخص آنذاك 52 رخصة لتنزل اليوم إلى 23 رخصة ومنذ العام 2017 لم يتم منح أي رخصة.
وظلت الاستثمارات في القطاع الطاقي الأقل حصيلة بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حيث كانت آخر نسبة مسجلة في شهر جوان المنقضي بـ6.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن بحجم اكبر من بقية القطاعات حيث بلغ الحجم الجملي للاستثمارات في قطاع الطاقة 526 مليون دينار من بين حصيلة جملية بـ 1.1 مليار دينار.