من العام الجاري وذلك وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الذي سجل أيضا ارتفاعا في الصادرات بـ23.3 % . ووفق البيانات ذاتها سجل العجز في الميزان التجاري ارتفاعا مقارنة بما تم تسجيله خلال السداسي الأول.
بلغ عجز الميزان التجاري نحو 10 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الماضية مقابل 8.17 مليار دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري والعجز المسجل ناتج دائما عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية بـ3.05 مليار دينار وإيطاليا 1.6 مليار دينار وتركيا 1.2 مليار دينار وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا وليبيا والمغرب كما تبرز نتائج عجز الميزان التجاري أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 33 % من العجز الجملي.
وارتفاع الواردات يعود الى ارتفاع واردات قطاع الطاقة بنسبة 38 % كما ارتفعت أيضا المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الأولية والفسفاطية والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية.
أما التحسن في الصادرات فيعود إلى صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية نسبة 67.6 % نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون والتمور وكذلك قطاع الصناعات المعملية الأخرى وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الطاقة. في المقابل، تبقى صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته في تراجع بنسبة 4.8 %
على صعيد التوزيع الجغرافي، مازال الاتحاد الاوروبي الأكثر استقبالا للصادرات التونسية بنسبة 73 % يسجل تطورات ايجابيا اذ سجلت الصادرات التونسية مع الشريك الاروبي تطورا إيجابيا بنسبة 19.4.% والتطور يعود إلى ارتفاع الصادرات نحو إسبانيا بنسبة 64 % وألمانيا بنسبة 27 % وفرنسا بنسبة 18 % من ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا بنسبة 26 % وهو امر متوقع منذ استفتاء “البركسيت” وتوقعات بتأثر العلاقات التجارية التونسية مع بريطانيا. وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي التي تمثل 55 % زيادة ملحوظة بلغت 22 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 .