والدولار وبالتوازي مع ذلك يتواصل أيضا انهيار الاحتياطي من العملة الصعبة إلى مستوى 71 يوما الأمر الذي يطرح تساؤلا حول آفاق العملة الوطنية في قادم الأيام .
انهيار الاحتياطي من العملة الصعبة الى مستوى 71 يوما وتراجع الدينار أمام العملات الرئيسية بحكم توجيه العملة الصعبة إلى خلاص فواتير الواردات يدل بالفعل أنه لم يعد هناك هامش للتحرك في اتجاه دعم الدينار بشكل اصطناعي،
الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية بلغ وفق اخر الارقام 9.09 % مقابل الدولار و11.46 % مقابل الاورو بحساب الانزلاق السنوي.
وكان بيورن روتر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس قد صرح خلال ندوة صحفية أن الدينار التونسي بمستواه الحالي يقترب من مستواه الحقيقي في إشارة إلى أن السياسة المالية المتبعة من طرف البنك المركزي المتمثلة في مزيد المرونة في سعر الصرف مازالت في حاجة إلى مزيد من العمل حتى يصل الدينار إلى قيمته الحقيقية.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب السلطات النقدية التونسية منذ 2013 بزيادة مرونة سعر الصرف لغاية تحسين قدرة الاقتصاد التونسي على المنافسة الخارجية وإعادة بناء الاحتياطات الأجنبية هذه التوصية كما نشرها الصندوق كانت متعلقة بالقرض الذي تحصلت عليه تونس بقيمة 1.7 مليار دينار بهدف دعم برنامج اقتصادي وتقوية الهوامش الوقائية على مستوى المالية العامة واحتياطات النقد الأجنبي ومعالجة مواطن الضعف في القطاع المصرفي ..
ومازال الطلب هو ذاته في مجمل البيانات والخطابات التي ينشرها صندوق النقد الدولي وهو ما يفسر الانزلاق الذي ما انفك يشهده الدينار إلا أن الهدف الثاني وهو إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية مازال لم يتحقق بعد ففي الأسبوع الفارط انهار الاحتياطي الى 70 يوم توريد.
ولم تكف عائدات السياحة التي ارتفعت او الصادرات التي تحسنت لتعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة فقد كانت بيانات المعهد الوطني الإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من سنة 2018 أكدت تواصل تحسن الصادرات، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 26.6 % مقابل 12.7 % خلال نفس الفترة من سنة 2017 . كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.8 % مقابل 16.3 % خلال السداسي الأول من سنة 2017 . بالإضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة بنحو 40 % خلال النصف الأول من العام الجاري.